۲۸
يكون إلا في الباطن [المناوي].
الإحصان المنع.
- أن يكون الإنسان بالغا عاقلا حرا مسلما دخل بامرأة كذلك بنكاح صحيح [المناوي].
التزويج.
~ العفة.
معجم الفقه الإسلامي
وأما الإحصان في الزنى فهو مثل قول الحنفية.
أحصر: البعير حصره.
فلاناً: جبسه.
ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف.
وفي القرآن الكريم: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الهدي). [البقرة: ١٩٦].
~ الحرية.
أحصن - الرجل: تزوج. فهو محصن،
في الشريعة لا يقع إلا على معنيين على الزواج الذي يكون فيه الوطء، وعلى العقد فقط.
[ابن حزم]
في الشرع خمسة أقسام:
وهي
محصنة، ومحصنة. وفي القرآن الكريم: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ [النساء: ٢٤].
أي: لا يحل نكاح ذات الزوج.
: عف. وفي الكتاب المجيد: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ
الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ قَم
الأول: الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن
الزاني: هو الوطء بنكاح.
الثاني: الإحصان في المقذوف هو العفة.
الثالث: هو الحرية..
الرابع: هو التزويج.
الخامس: الإسلام. [النووي].
في الشرع : الأقسام الخمسة السابقة.
و: عقد الزواج، والبلوغ. [البجيرمي].
Mad
عند الحنفية: هو الحرية، والتكليف والإسلام، والوطء بنكاح صحيح. وهذا الإحصان يوجب الرجم في الزني.
وأما الإحصان في القذف فإنه ينقص شيئين: النكاح، والدخول.
يم
عند الشافعية هو الاتصاف بالتكليف،
والحرية والإسلام، والعفة وهو الإحصان في القذف.
قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ القرين ) [المائدة: ٥].
الشيء: منعه، وصانه. وفي التنزيل العزيز: ( وَالَّتِي
أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩١]
~ المرأة: زوجها. ا أحضر ~ الشيء: أتى به.
الشيء فلاناً: أتاه به. وفي التنزيل العزيز: وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّح ﴾ [النساء: ۱۲۸]. أي: مالت إليه. أحق ~ فلان قال حقاً.
: ادعاه، فثبت له. الأمر: حقه.
ص ٢٨