۱۹۰
ح - ج
معجم الفقه الإسلامي
القصد
في
عند المالكية: صفة حكمية توجب منع بالشبهة كالحدود والقصاص، فإن عدم موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو الصبي والمجنون يرفع عنهما العقوبة، فإذا زنى من تبرعه على بزائد على ثلث ماله.
الصبي أو قتل فإنه لا يحد، لأن النية مفقودة كما
: هو منع شخص مخصوص عن تصرفه | سيأتي، وقد يفسر الحجر بمعنى عدم ثبوت حكم القولي. ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور. التصرف، وعلى هذا فيكون الصبي والمجنون محجوراً عليهما بالنسبة لذلك، فليس محجوراً عليهما بالنسبة لفعل الزنا والقتل ونحوهما من كل ما يوجب الحد، لأن الفعل لا يمكن منعهما منه
~ عند الحنفية عبارة عن منع مخصوص، متعلق بشخص مخصوص، عن تصرف مخصوص أو عن نفاذ ذلك التصرف. فالحجر منع للصغير والمجنون ونحوهما عن التصرف في القول رأساً خصوصاً بعد وقوعه وإنما هما محجور عليهما إن كان ضرراً محضاً، فإذا طلق الصبي زوجه أو بمعنى أن حكم عملهما هذا معدوم فلا يترتب على أعتق عبده فإن قوله هذا لا ينعقد أصلاً لأنه ضرر
محض فلا ينعقد من أصله، ومثله المجنون.
عملهما حد وعقوبة.
- عند المالكية: الحجر صفة حكيمة. أي
أما إن كان نفعاً محضاً كما إذا وهبه أحد مالاً الحجر على المريض والزوجة، فإنهما لا يمنعان فقال: قبلت ونحو ذلك مما فيه منفعة محققة له فإن من التصرف في البيع والشراء، وإنما يمنعان من قوله ينعقد صحيحاً نافذاً ولا يتوقف على إذن التبرع بشرط أن يكون زائداً على ثلث مالهما، الولي، فإن كان قوله يحتمل النفع والضر كبعت فيصح للمريض أن يتبرع بثلث ماله لغيره. كما واشتريت ونحوهما، فإن كان يعقل معنى البيع يصح للزوجة ذلك. أما ما زاد على ثلث مالهما والشراء بحيث يدرك أن السلعة يقابلها الثمن، فلا فإنه لا يصح لهما التبرع به.
بیعه
يمكن أن يأخذ السلعة ولا يدفع ثمنها انعقد عند الشافعية منع التصرف في المال وشراؤه موقوفاً على إجازة الولي فللولي أن يجيزه لأسباب مخصوصة، فخرج بقوله منع التصرف في بشرط أن لا يكون فيه غبن فاحش وقد تقدم بيانه المال: التصرف في غيره فلا حجر فيه. فيصح أما إن كان الصبي لا يعقل أصلاً فإن تصرفه في للسفيه والمفلس والمريض أن يتصرفوا في الأمور ذلك لا ينعقد من أصله. الأخرى كالخلع والطلاق والظهار والإقرار بما أما الحجر في الأفعال فإن الصغر والجنون لا يوجب العقوبة. وكالعبادة البدنية سواء أكانت واجبة يوجبه، فإذا كان الطفل نائماً فانقلب على زجاجة أو مندوبة. أما العبادة المالية فإنه لا ينفذ منها إلا وكسرها فعليه ضمانها فإن كان له مال يؤخذ الواجبة كالحج بخلاف المندوبة كصدقة التطوع فإنها لا تنفذ منهم. أما الصبي والمجنون فإنهما لا
ماله. ثمنها من
مسؤولاً
وكذلك المجنون إذا أتلف شيئاً فإنه يكون يصح تصرفهما في شيء مطلقاً. عنه، إذا كان الفعل متعلقاً بحكم يدرأ ن عند الحنابلة منع مالك من تصرفه في
ص ١٩٠