معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي - بصمه جي — الصفحة ١٢٤

٠٩١٢٤ معجم الفقه الإسلامي يصح، يصح كما لا يحل بيع جلدها قبل الدبغ أما بعد الدبغ قدره، فإذا عرفه قبل الشراء فإنه كما لأنه يطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير فإنه بيع البرج بما فيه وإن لم يعرف قدره لأن ما فيه فإنه يصح لا يطهر بالدبغ وجلد الحية ونحوه لتعذر دبغه. يكون تابعاً له. عند الشافعية: لا يصح بيع الطير في ~ عند الحنابلة : لا يصح بيع الطير في الهواء الهواء، ويسمى بيعه في الهواء بيع الغرر وهو سواء كان يألف الرجوع أو لا، كما لا يصح بيع عبارة عن أن يكون المبيع مجهول العاقبة بأن يكون النحل في الهواء لأنه غير مقدور على تسليمه، فإذا متردداً بین القدرة على إمساكه ،وعدمها ولكن كان في مكان مغلق عليه كالبرج ويمكن أخذه منه الغالب عدم القدرة عليه كبيع الطير في الهواء فإنه يصح بيعه إذا كان في خلاياه بأن شاهده المذكور، فإن الطير متردد بين عودته إلى مكانه المشتري داخلاً إليها. وعدمها، والغالب عدمها فلا يصح بيعه بخلاف بيع بيع الوفاء: ن عند الحنفية: هو أن يقول البائع للمشتري : بعت منك هذا الشيء بمالك علي النحل فإنه يجوز. فاسداً أن و هو يبيعه العين على أنه إذا رد عليه عند الحنفية: إذا اصطاد طيراً فكان في يده من الدين على أني قضيت الدين فهو لي. ثم أرسله في الهواء فإن بيعه في هذه الحالة يكون لعدم القدرة على تسليمه، فإذا سلمه بعد الثمن رد عليه العين. البيع فقيل: يعود الجواز، وقيل: لا، أما إذا باع الطير الهواء قبل أن يصطاده فالبيع باطل لا ينعقد أصلاً لعدم الملك، فإن كان يطير ويرجع كالحمام فإنه يصح بيعه وهو في الهواء، لأن العادة أنه في و يسمى بالرهن المعاد. أيضاً بيع الطاعة. وسماه الشافعية : هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد يرجع، وظاهر الرواية أنه لا يصح، ويصح بيع أبراج | المشتري إليه المبيع. وهو حكم البيع الجائز الحمام في الليل لا في النهار لأنها تجتمع في بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع أبراجها ليلاً للمبيت وتتفرق نهاراً في طلب الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على القوت. أما النحل فإنه يصح بيعه إذا كان مجتمعاً. الفسخ ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا عند المالكية: لا يصح بيع الطير في الطير الكثير المجتمع إذا كان بيع الهواء، ولا يقدر على بيعه إلى الغير. نقداً البيعة: الصفة على إيجاب البيع. وفي صغيراً يدخل بعضه تحت بعض كالعصافير الحديث الشريف «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ والدجاج والحمام بحيث لا يمكن معرفة عدده عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب بالتقدير، أما إذا كان يمكن للمشتري أن يعرف قدره بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لأنه ويحيط به في وقت هدوئه أو نومه فإنه يجوز، ولا لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. يصح بيع حمام البرج وحده لأنه لا يمكن معرفة وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشيء بمئة مثلاً
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.