أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٨٥

(جـ) أما أدلتهم العقلية فلقد أجاب عليها ابن تيمية أيضاً وأفاض في الجواب وأسهب وقسم الجواب إلى قسمين مفصل ومجمل، وسنلخص جوابه في ما يلي : أما الوجه الأول : وهو القياس على بول وروث ما لا يؤكل لحمه فيمكن منازعتهم في العلة فإنهم قالوا : إن العلة بول وروث، فمن أين جاءوا بها؟ فلم لا تكون العلة كونه بول وروث ما يؤكل لحمه ؟ فتكون علة النجاسة كـونه بول وروث ما لا يؤكل لحمه وعلة الطهارة ، كونه بول وروث ما يؤكل لحمه . وأما الوجه الثاني : وهو الاستقذار والاستخباث فهو غير مضطرد، فهناك من القاذورات والمستخبثات ما هو أشد من بول وروث ما يؤكل لحمه، بل إن منها ما لو رآه بعض الناس لذرعه القيء، كبصقة المجذوم إذا اختلطت بالتراب ونخامة الشيخ الكبير إذا وجدت في الطعام. فإذا كانت هذه المستقذرات والمستخبثات ليست بنجسة - على ما فيها من شدة الاستخباث والاستقذار، فلأن يكون بول وروث ما يؤكل لحمه ليس نجساً بطريق الأولى. وأما الوجه الثالث وهو الاستحالة إلى نتن وفساد، فهذا لا يدل على النجاسة للفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فإذا فرقنا بين اللحم والعظم والشعر واللعاب والدمع والعرق، أفلا نفرق بين روث هذا وبوله وروث ذاك وبوله؟ (۱) . وقد أجاب القرافي عن هذا الوجه أيضاً فقال : وتغير الطاهر في الطاهر لا ينجسه كالمتغير في الآنية، وأما المحرم فتختلط به رطوبات الأمعاء، وهي محرمة نجسة فينجس الطعام)) . ثم شرع ابن تيمية في الجواب العام على الأدلة العقلية لمن يقول بالنجاسة فقال : وأما الجواب العام فمن ثلاثة أوجه : (۱) الفتاوى: ٥٥٧/٢١ - ٠٤٤٨ (۲) الذخيرة للقرافي : ۱۷۸/۱. ٧٦
الكتاب — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.