والأصح - والله أعلم - أن يقال : إن ذلك كان قبل الأمر بقتل الكلاب وقبل النهي عن اتخاذها وذلك لأن تركها تقبل وتدبر في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على أن ذلك كان أمراً مألوفاً، وغير مستنكر منهم، سيما وأنهم لم يكونوا يرشون مكانها فكانت في تلك الفترة كالحمام في هذه الأيام الذي يذرق في المساجد بل في المسجد الحرام، من غير نكير.
- أما الآثار فإن أثر أبي موسى الأشعري لا يدل إلا على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، والآثار كلها لا تخرج عن كونها أقوال صحابة أو تابعين أو أئمة مجتهدين وهي بعمومها لا تقوى على معارضة الأدلة الصحيحة في نجاسة الأبوال والأرواث وبالجملة فإن مذهب الظاهرية قد استند إلى أدلة وقواعد عامة يمكن للخصم أن يخصصها بأدلته واستنباطاته .
6
ثانياً: وأما مذهب الليث بن سعد ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، والقائم على التفرقة بين بول ما يؤكل لحمه وروثه فيطهر الأول وينجس الثاني، فلا أعرف له دليلا غير ظاهر حديث العرنيين ) الذي ورد فيه شرب الأبوال فقط فيبقى الروث على قضية الأصل، والحقيقة أن هذا جمود على الظاهر، فلا فرق بين بول حيوان وروثه لا في المقر ولا في الممر، ولا في علة التنجيس، فإن مقر كل منهما المعدة ،وممرهما ،السبيلان، وإذا قلنا بأن علة تنجيسهما الاستقذار، فكلاهما مستقذر وإن قلنا إن العلة الاستحالة إلى نتن وفساد، فكلاهما مستحيل إلى ذلك.
هي
وأمره - صلى الله عليه وسلم - بشرب الأبــوال وعدم أمره بأكل الأرواث، لا يدل على التفريق بينهما في الحكم، بل إنه ربما كان شفاء العرنيين في الأبوال خاصة فتكون لها ميزة طبية غير ميزة الطهارة وبالتالي فإن وجهة استدلالهما - أعني الليث ومحمد، تبطل من أساسها ولا يبقى في الحديث دليل لهما.
وقولهما ،هذا يضاهىء قول ابن حزم الذي يحرم البول في الماء الراكد ولا يجيز الوضوء منه، بينما لو تغوط في الماء الراكد جاز له أن يتوضأ ويشرب منه.
(۱) حاشية ابن عابدین ۲۱۰/۱ .
٦٢
الكتاب — ص ٦٢