6
ه - وأما حديثا ،جابر وابن عكيم فقد تقدَّم الكلام عليهما في مبحث الدبغ
وفيه إشارة إلى عدم حجيتهما ) .
المطلب الثالث
حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة، فمن مجوز للبيع والانتفاع، ومن مجوز للانتفاع مانع للبيع، ومن مجوز للانتفاع ببعض المتنجسات مانع للانتفاع بالبعض الآخر.
.1
وسبب اختلافهم هذا يرجع إلى ما يلي :
هل النهي عن البيع يستلزم النهي عن الانتفاع أم لا؟ فمن رأي أن النهي عن البيع يستلزم النهي عن سائر وجوه الانتفاع حكم بحرمة البيع والانتفاع ومن لم ير ذلك فرق .
۲ - هل إباحة الانتفاع في بعض الوجوه تستلزم إباحة الانتفاع في الوجوه كلها أم أنها تقتصر على الصور المباحة ولا تتعداها؟
فمن رأى الرأي الأول عدي الإباحة الواردة في بعض الصور إلى مختلف وجوه الانتفاع، ومن أخذ بالرأي الثاني قصر حل الانتفاع على الصور المباحة، ومن ذلك ما وقع في حديث الفأرة تموت في السمن .
فقد ورد في بعض ألفاظه إباحة الاستصباح فمن الفقهاء من أخذ بالحديث على ظاهره وقصر الانتفاع على الاستصباح، ووضع له شروطاً وقيوداً ومنهم من عدي الحكم إلى سائر وجوه الانتفاع، بل وإلى البيع أيضاً. ٣ - الاختلاف في منفعة بعض الصور أهي منفعة غالبة ومشروعة أم أنها
منفعة قليلة وغير مشروعة ؟
ذلك الأدهان المتنجسة لمن يعتقد حلها، فمن الفقهاء من منع ذلك ومن
بيع
(۱) انظر صفحة : (
).
٦٤٧
الكتاب — ص ٦٤٧