أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٦٢٨

وأمكن الأمران فالصلاة صحيحة، وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة، حتى يتيقن صحتها لكن حكم بالصحة لأن الظاهر صحة أعمال المكلف وجريانها على الكمال وعضد ذلك أن الأصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة، وترجع المسألة حينئذ إلى تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر عضده) (۱) . الأدلة : أما الشافعية ومن معهم القائلون بوجوب الإعادة على الناسي والجاهل والعاجز فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي : ۱ - قوله - تعالى -: وثيابك فطهر ) ولم يتعرض لنسيان أو جهل. ۲ - قوله - -: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) (٢) . ولم يفرق بين حال وحال(۳). - ولأنه إذا صلاها متلبساً بالنجاسة، فإما أن تكون مجزئة، أو لا تكون وحكم الصلاة غير المجزئة الإعادة). ٤ - واستدل ابن قدامة للرواية المرجوحة عنده وهي الإعادة بالقياس على طهارة الحدث (ه) . ولا يخفى عليك ما في هذه الاستدلالات من نظر فالاستدلال بالآية الكريمة وبالحديث الشريف لا يدل على الوجوب إلا حال العلم والاختيار، وأما حالة (۱) القواعد لابن رجب : ٣٤٠ - ٣٤١ . (۲) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب إقبال المحيض وإدباره من حديث عائشة : ۸۲/۱. وأخرجه مسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها من حديث عائشة : ٢٦٢/١ برقم ٣٣٣ . (۳) أسنى المطالب : ۱۷۲/۱ . (٤) الأم : ٠٥٦/١ (٥) المغني: ابن قدامة: ٧١٥/١. ٦١٩
الكتاب — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.