أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٦١٣

واقعة بعينها، وهي فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ، وليس في الأحاديث التي استدلوا بها ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أبو بكر - رضي الله عنه ـ قد جلدا في الخمر ثمانين بل هناك من الأحاديث ما يصرح أنه جلد في أول إمرته أربعين كما مر ، وقد اعتمد الحنفية في توهين حديث أبي ساسان على أجوبة ضعيفة والحق أنه لا يمكن الطعن في هذا الحديث بمثل هذه الأجوبة الضعيفة، فليت شعري كيف يضعف حديث أخرجه مسلم في الصحيح، لتعارضه مع أثر جلد فيه على الحبشي ثمانين أو بقصة قدامة بن مظعون أو بغيره من الآثار. يبقى حديث علي - رضي الله عنه - في قوله : (ما حددت أحدا حدا فمات فيه فوجدت في نفسي شيئاً إلا صاحب الخمر . . الحديث). فهذا الحديث هو أقوى ما اعتمد عليه الحنفية ولكن سبق وأن عرفنا أنه لا يقوى على معارضة حديث أبي ساسان من قول على نفسه، وعلى أية حال فقد سلك ابن حجر طريقة حسنة في الجمع بينهما فقال : (والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد أربعين وأنه سنة، وبين حديثه المذكور في هذا الباب، أن النبي - - لم يسنه، بأن يحمل النفي على أنه لم يحد الثمانين - أي لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين، ويؤيده قوله : وإنما هو شيء صنعناه نحن يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله: لو مات لوديته» - أي في الأربعين الزائدة - وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون قوله : «لم يسنه» - أي الثمانين - لقوله في الرواية الأخرى إنما هو شيء صنعناه»، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاً، واختص هـو بـذلـك لكــونـه الـذي كان أشار بذلك، واستدل له ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر عليه أولا أولى فرجع إلى ترجيحه، وأخـبر بأنه لو أقام الحد ثمانين، فمات المضروب وداه للعلة المذكورة. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «لم يسنه» لصفة الضرب وكونها بسوط الجلد - أي لم يسن الجلد بالسوط، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها نما تقدم ذكره، أشار إلى ذلك البيهقي، وقال ابن حزم أيضاً: «لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حمل ٦٠٤
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.