وأما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة فلم يعتبروا التقادم لا في الشهادة ولا في الإقرار.
وقد استدل للإمام أبي حنيفة وأبي يوسف على ما ذهبا إليه من اعتبار التقادم في الشهادة والاقرار، واعتبار الرائحة ضابطاً لذلك بما يلي:
أولاً
ثانياً
ثالثاً
ما روى عن ابن مسعود في قصة السكران الذي أتى به وفيها قول ابن مسعود في من شرب الخمر تلتلوه ومـزمـزوه ثم استنكهوه، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه) (۱) .
: ما روى عن عمر - رضي الله عنه ـ أنه أتى برجل قد شرب الخمر
بعدما ذهبت رائحتها واعترف به فعزره ولم يحده (۳) .
: أن الرائحة من أقوى الدلالات على وجود أثر الشرب وهي من
المؤكدات التي تدل على تحقق جناية الشرب(۳).
وأما محمد وزفـر فقد استدل لهما بأن الاعتبار بالرائحة غير منضبط إذ قد
تكون من الخمر وقد تكون من غيرها كقول الشاعر:
6
يقولون لي إنكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السفرجلا وقد أجاب ناصر و مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف على القول بعدم انضباط الرائحة بأن تمييز الرائحة ممكن، ولا يشتبه إلا على الجهال .
والعجيب أن الحنفية أنفسهم والذين نصروا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۸/۸ من طريق عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن يحيى الجابر عن أبي ماجد قال: جاء رجال من المسلمين بابن أخ له وهو سكران فقال: «يا أبا عبد الرحمن إن ابن أخي سكران فقال : تلتلوه ومزمـزوه واستنكهوه، ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم دعا به من الغد وذكر الحديث في كيفية جلده قال أبو عبيد : وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره لضعف يحيى الجابر، وجهالة أبي ماجد والتلتلة والترترة والمزمزة بمعنى واحد وهي التحريك حتى تظهر رائحة الفم. (۲) هكذا هو في كتب الفقه، ولم أجده بهذا اللفظ، ولكن أخرج عبد الرزاق في المصنف معمر عن إسماعيل بن أمية قال : (كان) عمر إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن
كان ممن يدمن الشراب وإن كان غير مدمن (ترکه ۲۲۹/۹
(۳) تبيين الحقائق : ۱۹۷/۳ ، البناية على الهداية : ٤٦٥/٥.
عن
۵۸۷
الكتاب — ص ٥٨٧