أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٥٧٧

۲- إن تكون هذه النجاسة يسيرة، ولم يصح تقدير في اليسير، كما أن قلة النجاسة وكثرتها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فبالنسبة للدم - مثلاً - النجاسة بين من تكثر ملابستهم للدم كالجزارين وبين من لا تكثر يختلف يسير ملا بستهم له كسائر الناس. وبالنسبة لبول الدواب وروثها يختلف الحكم بين المبتلى بها كمن يحرث الأرض ومن لا يباشر ذلك، وغير ذلك كثير مما هو مشاهد ومعروف . غير أن قولنا بعدم التقدير لا يعني أننا نقول : بأن يترك الحبل على الغارب وإلا لتعطل مقصود الشريعة في التخفيف وأفضى إلى إلغاء مقصودها في التطهير ولكن العرف والعادة هما اللذان يحددان كون النجاسة كثيرة أو يسيرة. ٣- أن تكون هذه النجاسة مما تعم به البلوى كطين الشارع في الأحياء الشعبية أو المناطق التي لم تعبد شوارعها . ومن هنا، فانه يترجح لدينا أن كل نجاسة عسر الاحتراز عنها، أو كان في تطهيرها مشقة غالبة فإنه يعفى عنها، وأن العفو لا يختص بالنجاسات التي لا يشق الاحتراز عنها والله أعلم وأحكم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
الكتاب — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.