على أصولهم في تنجيسه ، ولم يفرقوا بين ماء البئر وغيره من المياه فأصل الشافعية والحنابلة في تنجيس الماء - كما عرفنا ـ أن الماء لا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير وعليه فإن زوال التغير هو زوال لعلة النجاسة وبالتالي الحكم بالطهارة ولا فرق عندئذ أن يزول التغير بنفسه أو بالنزح أو بالمكاثرة مع بعض الخلافات البسيطة والتفريعات التي عرفناها عند سوق المذاهب.
وأما المالكية فهم لا يحكمون بتنجس الماء إلا بالتغير وبالتالي إذا زال التغير حكم بالطهارة - على خلاف فيما لو زال التغير بنفسه أو بالمعالجة كما عرفنا، ومن هنا، فإن مرتكز الشافعية والحنابلة هو حديث القلتين ومرتكز المالكية حديث بئر بضاعة، وأما التقدير بالدلاء المخصوصة فلم يأخذوا بها لعدم صحتها.
الترجيح : إن الناظر في تقديرات الحنفية بالدلاء وفي مذهبهم في الحالات التي يجب فيها نزح البئر كلها يلاحظ ما يلي :
1
تعدد الأقوال وتباينها، ومن ذلك الأقوال التي رأيناها فيما لو كانت البئر معيناً، والاختلافات في التقديرات بل وفي مراتبها ـ على النحو الذي فصلناه عند استعراض المذاهب - وهذا الاختلاف البين نتيجة طبعية
للأخذ بالرأي في مثل هذه المسائل كما هي نتيجة طبعية أيضاً لتحكيم
الأثار والأخبار الضعيفة .
۲ - مذهب الحنفية في النزح ينطوي على جملة من المتناقضات فمن ذلك : أن البئر كلها تنزح إذا وقعت فيها نجاسة عينية، ولو كانت قطرة دم أو نقطة
خمر بينما لا ينزح إلا خمسون أو ستون دلواً إذا كانت النجاسة ميتة دجاج سنور. ومعلوم أن النجاسة الأخيرة أكبر ومجاورتها للماء أكثر
أو
- يلزم على مذهب الحنفية أنه إذا وقعت فأرة في بئر، ونزح من هذا البئر تسعة عشر دلواً أو تسعة وعشرون - على اختلاف الروايات - أن الماء كله في هذه الحال نجس، فإذا نزح الدلو المتمم للعشرين أو الثلاثين أصبح
٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥