واختلف الأحناف في الدلو المعتبرة التي تكون مقياساً للنزح، فقيل دلو البشر نفسها، وقيل دلو البلد، وقيل دلو يسع صاعاً، وقيـل بـل دلـو يـسـع عشرة أرطال ، وقيل غير ذلك.
فلو نزح العشرين دلواً بدلو كبير يسعها، فقد اختلف الأحناف في جواز ذلك، فراجح مذهبهم الجواز، وروى عن زفر القول بعدمه لأنه بتكرار النزح كالماء الجاري، لكن المذهب بخلافه .
يصبح
قالوا : واعتبار التكرار هنا ساقط، لأن المقصود هو إخراج ذلك القدر، فبأي دلو أخرج ذلك القدر جاز، بدليل أنه لو فرق العشرين دلواً على عشرة أيام، كل يوم دلوان الجاز ذلك ) .
بقي أن نذكر أنه لا بد من إخراج العين النجسة حتى يحكم بطهارة الماء، فلا تكفي الدلاء إذا لم تخرج تلك العين، كما لا يضر عندهم تقاطر الماء من الدلاء ، لأن التقاطر أمر لا بد منه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها).
(ب) مذهب المالكية :
عرفنا أن الراجح من مذهب المالكية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً، فإذا تغير الماء فلا سبيل إلى تطهيره إلا بنزح الماء المتغير كله وقد رجح ابن جزى استحباب نزح بعض الماء إذا وقعت في الماء دابة، ولكنها لم تنجسه .
وقد ذكر الباجي أقوالاً في النزح ، ورجح أنه يراعى في ذلك حجم الدابة والماء والقدر الذي تمكث فيه (٣) .
أما إذا زال التغير بنفسه، فقد اختلف المالكية في ذلك، فرجح بعضهم
(۱) تبیین الحقائق: ۲۹/۱ ، البناية على الهداية : ٤٠٤/١ ، المبسوط : ٩٢/١، البحر الرائق:
١ / ١٢٤ - ١٢٥ ، بدائع الصنائع : ٨٦/١.
(۲) المبسوط : ۹۰/۱ ، البحر الرائق: ۱۲۷/۱ .
(۳) المنتقى شرح الموطأ : ٥٨/١ .
٥٣٦
الكتاب — ص ٥٣٦