قال الطحاوي بعد أن ساق هذه الأحاديث:
(واتباع الماء حكمه حكم الغسل، ألا ترى أن رجلاً لو أصاب ثوبه عذرة، فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر؟
وقد روى هذا الحديث زائدة عن هشام بن عروة، فقال فيه: «فدعا بماء فنضحه عليه، وقال مالك وأبو معاوية : وعبده عن هشام بن عروة:
فدعا بماء فصبه عليه»، فدل ذلك على أن النضح عندهم الصب . . . ثم روى أثرين عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وعن أم الفضل يفيدان أن المقصود بالنضح الصب)) .
٤- وأما من حيث النظر فقد استدلوا بأنه لا فرق بين بول الغلام والجارية فوق سن الرضاع، فكيف يفرق بينهما قبله؟(٢) .
والذي يتأمل هذه الأدلة يجدها غير دالة على المدعي وإليك تفصيل ذلك : ١ - فأما العمومات ،والأقيسة فالعمومات خصصتها الأحاديث المفرقة بين البولين، وأما الأقيسة فساقطة لمقابلتها النصوص الصحيحة الصريحة (۳).
الله
٢ - وأما الأحاديث، فإن حديث عمار عام وهو - على عمومه ـ ضعيف، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة، وأما حديثا عائشة ـ رضي عنها - وغيرها من الأحاديث المفرقة بين البولين والتي يراد بها الصب فعلى فرض تسلم ذلك، فمن أين لهم أن الصب يراد به الغسل ؟ . فلقد رأينا الشافعية والحنابلة أرادوا بالنضح مكاثرة المحل بالماء دون أن يصل إلى حد السيلان والجريان ولا ينافي ذلك الصب، فإنه يمكن أن يصب على المحل ماء، ولا يصل حتى إلى مرتبة النضح التي أرادها الشافعية والحنابلة فأين التلازم بين الصب والغسل؟ وأين الافتراق بينه
وبين النضح ؟
6
(۱) شرح معاني الآثار: ٩٢/١ - ٩٤ . (۲) المرجع السابق : ٩٤/١.
(۳)
تحفة المودود بأحكام المولود : ص ۱۷۰ - ۱۷۱، نيل الأوطار: ٥٨/١.
٤٢٩
الكتاب — ص ٤٢٩