أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٤٠٣

وقيل لا تجب إلا مرتين إلحاقاً لها بالنجاسة المرئية التي غسلت مرة). واختلف الأحناف في اشتراط الصب، على ثلاثة أقوال: ۱ - مذهب محمد وأبي حنيفة عدم اشتراط الصب. ۲ - الراجح من روايتي أبي يوسف اشتراطه مطلقاً. - وهناك رواية عن أبي يوسف تفرق بين البدن والثوب، فتشترط الصب بالنسبة للبدن، ولا تشترطه بالنسبة للثوب . أما القائلون بعدم اشتراط الصب، فقد احتجوا بما يلي : ۱ - قوله - صلى الله عليه وسلم - : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات .. الحديث). ۲ - الضرورة فإن النساء والخدم قد لا يجدون من يصب الماء على الثياب التي يغسلونها، وقد تكون الثياب ثقيلة فيشق حملها، فاشتراط الصب فيه حرج وكلفة وهما مرفوعان . وأما رواية أبي يوسف التي تشترط الصب مطلقاً، فقد احتج لها بأن القياس تنجس الماء الملاقي للثوب النجس، ولكن ترك هذا القياس الضرورة غسل الثياب، واشتراط الصب ليس فيه حرج ينافي هذه الضرورة . وأما رواية أبي يوسف المفرقة بين البدن والثوب فاحتج لها بأن البدن يمكن الصب عليه بلا كلفة ولا مشقة بخلاف الثوب، لكن الراجح من مذهب عدم اشتراط الصب كما مر ) . الأحناف، وأما العصر، فهو ليس بشرط عند أبي يوسف فلو جري الماء على المحل لا دون عصر جاز لكن المذهب هـو اشتراط العصر، لأن الماء دون عصر يستخرج أجزاء النجاسة والمذهب أيضاً تثليث العصر في غير المرئية، وأما المرئية (1) تبيين الحقائق : ٧٦/١ ، البحر الرائق: ١٨ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ، البناية على الهداية: ۷٥٠/١ - ۷۵۳ ، بدائع الصنائع : ۸۷/۱۰ ، حاشية ابن عابدين : ۳۲۸/۱ - ۳۳۲ . (۲) المبسوط : ۹۲/۱ - ۹۳ ، البحر الرائق : ١٠٤/١ ، بدائع الصنائع : ۸۷/۱. ٣٩٤
الكتاب — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.