الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم فالإنصاف أن يقال : إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء لذلك .
وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع إلا حالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع وغيره مشكوك فيه . . . )).
وهذه طريقة حسنة لكن الشوكاني يفترض فيها أن الأمر بالماء في الأفراد التي أحيل فيها على الماء إنما هو على سبيل اللزوم ،والتعين والحق أنه لا دليل على ذلك، ولم يأمر النبي - - بإزالة النجاسات كلها بالماء.
النعل
والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يزيل نجاسة الغائط بالماء تارة وبالحجارة أخرى وبدلك ثالثة، فلو كان الماء متعيناً لما عدل عنه إلى غيره، ثم كيف يقصر النبي - غسل البول بالماء إذا كان في المسجد، ويجيز مسحه والغائط بحجارة وهو على مخرجه ألا يدل ذلك على الجواز؟
إن الشوكاني قد قال: إنه إذا أحيل على الماء لم يجز العدول عنه إلى غيره بينما هو يجيز فرك المنى وإمالهته بإذخرة وحكه وسلته مع أنه ورد فيه الغسل بالماء، أن الشوكاني يقول: بنجاسة المنى فلم عدل عن طريقته المتوسطة هذه؟
ومع
بعدم
والذي يترجح بعد الدراسة المتأنية ،والمتأملة أن إزالة النجاسة من الأمور غير التعبدية بل هي معقولة المعنى، وأن الواجب إزالتها بأي كيفية كانت، ولذا فإن أي مزيل للنجاسة، يعتبر كافياً ولا يتعين الماء، بل ربما كانت المزيلات الأخرى أقوى من الماء في الإزالة، خصوصاً في أيـامنـا هـذه حيث المعقمات
(۱) نيل الأوطار: ٤٨/١ - ٤٩ .
۳۸۸
الكتاب — ص ٣٨٨