أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٣٩١

وأما مرتكزهم الثاني فهو أوهى من سابقه ذلك أن الآية التي استدلوا بها . أعني قوله - سبحانه وتعالى - فلم تجدوا ماء فتيمموا - إنما هو في الطهارة عن الحدث، وليس في الطهارة عن النجس فالدليل ليس في محل النزاع . (ب) وأما الأحاديث فغاية ما فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالغسل بالماء في مواضع معينة، وهذا هو المرتكز الذي اعتمد عليه الجمهور في تعين الماء لكن القائلين بجواز التطهير بغير الماء لم يروا فيها دليلاً على التعين، وأجابوا عنها بمجموعة من الأجوبة نذكر منها : 1 - أن لفظة الماء في الأحاديث المذكورة، مفهوم لقب، وهو ليس بحجة كما تقرر في الأصول، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - (وليستنج بثلاثة أحجار) فإنـه يجوز بغير الأحجار عند من منع التطهير بغير الماء) . ٢ - إن التخصيص للشيء بالذكر، لا ينفي الحكم عما عداه . -- وأما قولكم إنه أمر بالغسل بالماء، وهذا للوجوب، فليس كذلك، لأن الأمر متعلق بالغسل والماء وصف فينصرف إلى الإباحة، نظير قوله - تعالى -: فأنكحوهن بإذن أهلهن (٢) . فالوجوب متعلق بالإذن، وأما النكاح فمباح . ٤- وأما قولهم بأنه أمر بالماء، وهو إما للتعبد، وإما لما في الماء من رقة ولطافة تؤهله للتطهير أكثر من غيره، فقد أجاب عن ذلك ابن تيمية فقال : (... منهم من قال : إن هذا تعبد، وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشرع أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه، لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد، وخل وغير ذلك، يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم؟ ومنهم من قال : إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات، فلا يلحق (۱) البناية على الهداية : ۷۱۳/۱ تبيين الحقائق : ۷۰/۱ ، البحر الرائق : ٢٣٣/١ . (۲) النساء/ ٢٥ . لم ٣٨٢
الكتاب — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.