أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٣٥٢

، الأشكال والهيئات في موضع ولبيان الأحكام الشرعية في موضع آخر. ونحن مع الزيلعي في أن قوله - - : (الهرة سبع) ليس لبيان الهيئات والأشكال ولكن ليس فيه دليل على النجاسة . فإن لسباع البهائم حكمان : أولهما متفق عليه وهو حرمة اللحم، وثانيهما: مختلف فيه وهو النجاسة، فلم لا يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة (إنها سبع) على 6 حرمة اللحم دون النجاسة، سيما وأن الخصم ينازعهم في نجاسة السباع . والحق أن سياق الحديث، ينفي أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - الهرة سبع لبيان النجاسة، فقد روى البيهقي بسنده عن أبي هريرة قال : (كان النبي - - يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دار - يعني لا يأتيها فشق ذلك عليهم، فقالوا : يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي - - : إن في كلباً «قالوا»: «فإن في دارهم سنوراً فقال - - : «السنور سبع ) . دارکم - وإنا لنسأل الحنفية هل في قوله - - : (السنور سبع) ما يشعر باختلاف السنور في الحكم عن الكلب أم لا؟ فإن قالوا ليس فيه ما يشعر بذلك، قلنا : فما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم - : (السنور سبع)، فإنه قاله جواباً لمن توهم التسوية، بين السنور والكلب، وإن قالوا فيه ما يشعر باختلاف السنور في الحكم عن الكلب، قلنا لهم : وما هو ذلك الحكم : أهو تحريم الأكل أم النجاسة؟، فإن قالوا : هو تحريم الأكل، قلنا لهم ناقضتم ،مذهبكم فإن تحريم الأكل يستوي فيه الكلب والسنور وهو مذهبكم ومذهب جماهير الفقهاء، فلم يبق إلا أن يكون الحكم الذي يختلف فيه السنور عن الكلب هو النجاسة، وهو المطلوب. وقد أجيب عن حديث أبي هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الهر . . . ) بأجوبة : (أ) أنه مدرج من كلام أبي هريرة ، وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. (ب) وحتى على التسليم بصحته، وأنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد تركتم (۱) السنن الكبرى للبيهقي : ٢٤٩/١ .
الكتاب — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.