أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٣٢١

أحاديث الولوغ، فقد تقدمت مناقشتها عند مناقشة أدلة الحنفية). لكن قبل أن نختم الكلام في هذه الأحاديث، فإنا نورد رداً لابن القيم على استدلال الشافعية من حديث أبي هريرة في النهي عن البول في الماء الدائم، وآخر على استدلال الشافعية بأحاديث الولوغ فنقول وبالله التوفيق : (أ) الرد على الشافعية بإلزامهم بتجويز البول في ما فوق القلتين مما يخالف مقصود الشارع ، وقد وضح ابن القيم هذا الرد قائلا : (أما النهي عن البول فيه فليس فيه دلالة على أن الماء كله ينجس بمجرد ملاقاة البول لبعضه، بل قد يكون ذلك لأن البول سبب لتنجيسه، لأن الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدتها، ولو كان قلالاً عظيمة، فلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين فيجوز للناس أن يبولوا في قلتين فصاعداً، وحـاشـا للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يكون نهيه خرج على ما دون القلتين، ويكون قـد جـوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين أوزاد عليهما وهل هذا إلا الغاز أن يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ومراده من هذا اللفظ العام أربع مائة رطل بالعراقي، أو خمس مائة مع ما يتضمنه التجويز من الفساد العام، وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم )) . ولا يخفى عليك ما في هذا الرد من ضعف ومبالغة، وذلك لأن ابن القيم يلزم الشافعية بما لا يقولون به، وبما لا يلزمهم أصلاً، فإن الشافعية لم يجوزوا البول في ما زاد على القلتين، ولكنهم لم يمنعوا من الوضوء به إن لم يتغير، وفرق بين تجويز البول ،وإباحته وبين تجويز الوضوء به، وهذا الأمر لا يخفى على كل عاقل . ، (ب) أما استدلال الشافعية بأحاديث الولوغ فقد رد عليها ابن القيم ، قائلا :(قالوا)) وإن احتج به من يقول بالقلتين فإنه يخصصه بما دون القلتين، ويحمل الأمر بغسله وإراقته على هذا المقدار، ومعلوم أنه ليس في اللفظ ما يشعر بهذا بوجه ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث، وإذا كان لابد لهم من (۱) انظر ص : ( (۲) تهذيب السنن : ٦٥/١ .
الكتاب — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.