۱ - إن تلك الأحكام مبعثرة ومشتتة في كتب الفقه، فهي موجودة في أبواب الطهارة والصلاة والأطعمة والأشربة والصيد والذبائح، والمعاملات
وحتى العقوبات .
فجمع الباحث الرجوع إليها، ويوفر عليه مؤنة قراءة كتب وأبواب بكاملها ليظفر بالمعلومة التي يريد خصوصاً وأن فقهاءنا القدامى كانوا يستطردون كثيراً، ويذكرون كثيراً من المسائل في غير مظانها، وهذا لا يعيبهم في شيء، فإن منهجهم غير منهجنا وظروفهم غير ظروفنا . ۲ - إن البلوى بالنجاسات عامة وذلك لتكررها وصعوبة التحرز عنها، ويؤدي التلبس بها إلى أضرار دينية، أعظمها بطلان صلاة المتلبس بها، وأخرى بدنية طبية فكان البحث في أحكامها من حيث الاختلاف في أعيانها، وفي كيفية تطهيرها، وفي غير ذلك من الأحكام المتعلقة بها من الأهمية بمكان . - إن معرفة أحكام النجاسات أمر ضروري لا يستغني عنه أي مسلم مهما كانت مكانته ومكانه وذلك لارتباط الصلاة التي هي عماد الدين بالتطهر منها فالتطهر من النجاسات كالتطهر من الحدث يعتبر مفتاحاً للدخول في الصلاة حيث يقف العبد بين يدي ربه .
هذه الأحكام المبعثرة وترتيبها في بحث واحد مستقل ييسر على
٤ - إن أحكام النجاسات لم تفرد بمؤلف مستقل شامل لكل مباحثها لا في القديم ولا في الحديث - فيما أعلم - اللهم ما كان من بعض المحاولات ومنها ما فعله الشيخ أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن عماد الدين الأقفهسي الشافعي المتوفى سنة ثمان وثمانمائة، الذي وضع منظومة في المعفوات، شرحها الرملي في كتاب أسماه (فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد، وهذا الكتاب كما ترى خاص ببعض النجاسات المعفو عنها اتبع فيه المؤلف أسلوب العد دون أن يجد الرابط الذي يربط تلك المعفوات مع بعضها البعض.
وفيما عدا ذلك بقيت مسائل النجاسات ومواضيعها متناثرة في كتب الفقه على ما عرفت من تشتتها .
ج
المقدمات — ص ٣