أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٢٩٣

۱- قوله - تعالى -: ويحرم عليهم الخبائث) . قال ابن نجيم مبيناً وجـه الدلالة من الآية : والنجاسات لا محالة من الخبائث، فحرمها الله تحريماً مبهماً، ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء فوجب تحريم استعمال كل ما تيقنا به جزءاً من النجاسة، وتكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهة الإباحة، لأن الأصل أنه إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم المحرم، وأيضاً لا نعلم بين الفقهاء في سائر المائعات إذا خالطه اليسير من النجاسة كاللبن والأدهان أن حكم اليسير في ذلك كحكم الكثير، وأنه محظور عليه أكل ذلك وشربه فكذا الماء بجامع لزوم اجتناب النجاسات)) . ۲ - حديث أبي هريرة وفيه: (لا) يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي لفظ ثم يغتسل منه وفي آخر ثم يتوضأ منه، ومعلوم أن بول الفرد فيه لا يغيره ولم يفرق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين دائم ودائم فلولا أن البول ينجسه، لما نهى عنه ـ ) . - قوله - - : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فقد أمر - - بغسل اليد خشية أن تكون قد باشرت النجاسة فيتنجس الماء بغمس اليد فيه فإذا كان هذا هو الشأن في النجاسة المتوهمة فما بالك بالمتيقنة . ٤ - قوله - - : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله . . . الحديث). فلو أن ولوغه لا ينجسه لما أمر بإراقته في ذلك من إضاعة المال، ولما أمر بغسل الإناء . (1) البحر الرائق : ٨٣/١ (۲) البناية على الهداية : ۳۱۷/۱ ، البحر الرائق : ٨٣/١ ٢٨٤
الكتاب — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.