الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال له : (أما علمت أن الله حرم الخمر؟)، قال: «لا» فساره صاحبه فقال له - صلى الله عليه وسلم - بم ساررته قال : قلت له بعها وانتفع بثمنها . فقال - عليه الصلاة والسلام - إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل فم الزق وأراقها ورسول الله - - ينظر إليه)) .
وجاءت النصوص بالأمر بإراقتها وعدم الانتفاع بها حتى حرم تخليلها لأيتام ورثوها). وكل هذا وإن كان لا يدل صراحة على النجاسة، إلا أن فيه استئناساً وتقوية للأدلة التي ظاهرها يفيد النجاسة .
ألا ترى أن الرسول - - أباح الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه، ولم يبح من الخمر شيئاً، بل حرم قليلها وكثيرها .
وأما الاعتراضات التي أوردت على أدلة القائلين بالنجاسة، فبعضها صائب، وبعضها ليس كذلك، وحتى الصائب منها ، فهو احتمال، وجل النصوص الشرعية تحفها الاحتمالات ولو قلنا بإبطال النصوص الشرعية بمثل هذه الاحتمالات لتعطلت الأحكام الشرعية إذ جل الأحكام الشرعية مبني على الظواهر والعمومات، وإلا فأين النص الذي ورد قاطعاً في تنجيس البول والغائط وقد حمل بعضهم قوله - - في الروثة : (إنها ركس على القذارة أيضاً الأمر بالغسل على غسل أثر الحرام .
فقط
-
حمل بعضهم ومع فلم يكون الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي، والأمر بغسل دم الحيض من باب إزالة النجاسة، ولا يكون غسل أواني الكفار ورحضها - أي إنقائها بالماء من أثر الخمر - إلا لإزالة أثر التحريم .
كما أن الإخبار عن صاحبي القبرين وعن عذاب أحدهما بأنه كان لا يستنزه من بوله يحمل على نجاسة البول، مع عدم الوصف بالرجسية لا من قريب ولا من بعيد وينزع وصف النجاسة عن الخمر مع التصريح برجسيتها لورود هذا اللفظ في كلام الشارع الحكيم وكلام العرب بمعنى القذر وبمعنى الحرام في بعض
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر من حديث ابن عباس: ١٢٠٦/٣ . (۲) رواه أبو داود في كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل : ٨٢/٤ - ٨٣ .
٢٥٢
الكتاب — ص ٢٥٢