ومن هنا فقد نص العلماء على حرمة اقتناء الكلاب ومجانبتها إلا في حالات، قال
أن يقتني
النووي : ( ... وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل كلباً إعجاباً بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها، فقد ورد هذا الحديث (۱) بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي : الزرع، والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف، واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم، فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه ـ وهو الأصح - لأنه في معناها. واختلفوا أيضاً في من اقتنى كلب صيد، وهو رجل لا
.
يصيد . . . )) . وبهذا يظهر رجحان مذهب الشافعية والحنابلة في نجاسة الكلب نجاسة عينية إن هذا القول هو الموافق للنصوص التي وردت في شأن الكلب. وقد رأيت كيف أن العلماء لم يجيزوا اقتناء الكلاب لغير حاجة، ولو كان طاهراً لما كان هناك مسوغ لعدم إجازة اقتنائه .
ومن العجيب أن بعض الناس وخاصة في الأوساط المثقفة والثرية في كثير من البلاد الإسلامية - في أيامنا هذه - يقتنون الكلاب ويتباهون في اقتنائها، فكثيراً ما نرى في حواضر هذه البلاد الكلاب في السيارات الفارهة إلى جانب أصحابها بل كثيراً ما نرى أصحاب هذه الكلاب يحتضنونها وهي تلعق وجوههم فترى الواحد منهم ينفق على كلبه المدلل أكثر مما ينفق على أعز أبنائه، وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل إن الكثير منهم يحرص على اصطحاب كلبه في نزهاته إلى الحدائق العامة ومن العجب العجاب أن ترى هؤلاء أحرص على صحة كلابهم من صحة أنفسهم وأبنائهم فتراهم يضعون للكلاب برنامجاً يومياً للتغذية إلى غير من الأمور التي يدمي لها القلب حزناً وكمداً على بعض أبناء هذه الأمة الذين هبطوا إلى مثل هذه الدركات وصدق رسول الله - - : التتبعن سنن
ذلك
(۱) يعني حديث عبد الله بن مغفل وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وفي رواية أخرى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، قال مسلم بعد أن ساق الحديث: (وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى).
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي : ١٨٦/٣ .
۲۲۳
الكتاب — ص ٢٢٣