أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ٢٠١

تقدير صحته محتمل فليس في الحديث ما يدل على أن الأنصاري أكمل صلاته بل غاية ما ورد فيه أنه لم يشأ أن يقطع سورة القرآن التي كان يقرؤها، ومعلوم أن خروج الدم من غير مكان الحدث لا ينقض الوضوء على رأي، ولهذا فقد استمر الأنصاري في القراءة وهذا ما فهمه ابن خزيمة وغيره من الحديث فقد بوب عليه فقال : يوجب باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا الوضوء ثم ذكر الحديث)) وليست الصلاة التي كان يصليها الأنصاري مكتوبة بل الغالب أنها نافلة لأنه صلاها من آخر الليل وعلى هذا فهو غير مطالب بإعادتها حتى يأمره النبي - - بذلك فينقل وعلى أية حال فالحديث تحفة الإحتمالات من كل جانب فلا ينهض معارضاً للعموم في الآية المصرحة بالرجسية . فإذا ثبت هذا لم يبق في الحديث دليل على طهارة دم الجروح، وأما أثر ابن لم مسعود ـ فعلى تقدير ثبوته ـ يمكن أن يجاب عليه بأن الدم كان قليلا فيدخل في دائرة المعفوات، وحتى على فرض كثرته فهو فعل صحابي لا ينهض معارضاً للآية الكريمة والحق أن هناك كثيراً من الآثار تدل على أن الصحابة كانوا يصلون بدمائهم وجراحاتهم وهذا ربما حمل على الضرورة لا سيما إذا علمنا أن الصحابة قلما تكون عندهم ثياب أخرى يستبدلونها خاصة في المعارك والحروب أو أن هذه الدماء تدخل في دائرة المعفوات سيما إذا علمنا أن الحرج الشديد مرفوع في الشريعة الغراء وأن تحقق وقوع الحرج يعتبر من ضوابط العفو. أدلة القائلين بنجاسة الدم المسفوح : استدل جمهور الفقهاء القائلون بنجاسة الدم المسفوح عدا بعض المستثنيات بما يلي : 1 - قوله - سبحانه وتعالى - أو دماً مسفوحاً فإنه رجس فالله - سبحانه انظر: فتح الباري: ۲۸۰/۱ . (۱) صحیح ابن خزيمة : ٢٤/١ . ۱۹۲ =
الكتاب — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.