أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي - صلاحين 1-2 — الصفحة ١٦٦

٤ ما صح عن ابن عمر مرفوعاً أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتــان فالسمك والجراد . . . الحديث). وقد يطلق اسم السمك على كل ما في البحر. وعن أبي بكر - رضي الله عنه - كل دابة تموت في البحر فقد ذكاهـا الله لكم. وقد أورد الحنفية على أدلة الجمور مجموعة من الإعتراضات والردود إليك أبرزها : ١ - أما بالنسبة لوجه الاستدلال من قوله - تعالى : أحل لكم صيد البحر ... الآية فيوضح الكاساني رد الحنفية عليها فيقول : ولا حجة لهم في الآية لأن المراد من الصيد المذكور هو فعل الصيد، وهو الاصطياد لأنه هو الصيد حقيقة لا المصيد لأنه مفعول فعل الصيد، وإطلاق اسم الفعل يكون مجازاً، ولا يجوز العدول عن حقيقة اللفظ من غير دليل، ولأن ، الصيد اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلا بحيلة إما لطيرانه أو لعدوه، وهذا إنما يكون حالة الاصطياد لا بعد الأخذ لأنه صار لحماً بعده ولم يبق صيداً حقيقة لانعدام معنى الصيد وهو التوحش والامتناع والدليل عليه أنه عطف عليه قوله - عز وجل - وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حـرمـا والمراد منه الاصطياد من المحرم لا أكل الصيد، لأن ذلك مباح للمحرم إذا لم يصطده بنفسه ولا غيره بأمره فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة الأكل بل خرجت للفصل بين الاصطياد في البحر وبين الاصطياد في البر للمحرم)) . - وأما حديث جيش الخبط فقد أجيب عنه بجوابين : (أ) حمل الحديث على السمك خاصة : قال العيني في شرحه على الهداية بعد أن ساق الحديث: (قلت المراد منها السمك والدليل عليه ما رواه البخاري - رحمه الله - عن جابر - رضي الله عنه ـ قال : «غزونا جيش (۱) بدائع الصنائع : ٣٥/٥ - ٣٦ . ١٥٧
الكتاب — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.