دون التفرقة أيضاً فلا حجة إذن للمفرق بين موتى المسلمين وموتى الكفار، يبقى المذهبان الآخران وهما مذهب القائلين بالطهارة على الإطلاق ومذهب القائلين بالنجاسة مطلقاً وفي ما يلي حجج الفريقين :
أما القائلون بالنجاسة مطلقاً فقد احتجوا بما يلي :
۱ - ما روي أن زنجياً وقع في بئر زمزم فمات فأمر بها ابن عباس أن تنزح). ۲ - والأدمي ذو نفس سائلة ينجس بالموت كسائر الحيوانات التي لها نفس
سائلة .
وقد رد الشوكاني على وجه الاحتجاج من الدليل الأول فقال :
.... وهذا مع كونه من فعل ابن عباس - كما أخرجه الدارقطني عنه، وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم ـ محتمل أن يكون للاستقدار لا للنجاسة ومعارض بديث الباب (۲) وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري تعليقاً بلفظ المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، وبحديث أبي هريرة، وبحديث ابن عباس أيضاً عند البيهقي أن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» وترجيح رأي الصحابي على روايته عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواية غيره من الغرائب التي لا يدرى ما الحامل عليها)(۳). وأما قولهم أنه ذو نفس سائلة فميتته نجسة كسائر ميتات ما له نفس سائلة فهذا مبني على أصل مختلف فيه، وهو أن سبب تحريم الميتة ونجاستها إنما هو احتقان الدماء النجسة فيها، وقد خالف في هذا الشافعية، وقالوا : إن الموت
(1) أخرجه الدارقطني كتاب الطهارة باب البئر إذا وقع فيه حيوان: ۳۳/۱، قال في التعليق المغني: (هذا الأثر لا يصح من جهة الاسناد قال البيهقي في معرفة السنن والآثار وابن سيرين عن ابن عباس مرسل لم يلقه ولا سمع منه ، وإنما هو بـلاغ (بلغه وكذا صرح ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل بعدم سماع ابن سيرين عن ابن عباس ونقل هذا عن ابن المديني وأحمد بن
ص
10.
حنبل. انظر: المراسيل، (۲) يعنى حديث أن المؤمن لا ينجس.
(۳) نيل الأوطار: ۲۷/۱ .
١٤٢
الكتاب — ص ١٤٢