(ی)
ترجع إلى أكل أموال الناس بالباطل. فبتلك التوجهات (أصولا) وهـــــذه التشريعات ( نظما ) كان علاج الاسلام لكافة المشكلات المالية ومنها مشكلة الاثراء بالباطل . فقد أوضح الأسباب الشرعية وحث عليها وبين كثيراً منها كما فصل محرماتها وضرب أمثلة الاسباب الباطلة فيها ونهى عن كل ذلك بقواعد كلية وتفصيلية .
تعذر المقارنة بين الفقه الغربى والشريعة الاسلامية :
لا يمكن أن توجد مقارنة تامة بين القانون الوضعى والشريعة الالهية ولا سيما في الأصول فإنها مختلفة فيهما نماما ولا وجه لذلك. ولكن من الممكن أن تكون في الجزئيات ، وهى على العموم ليست للمفاضلة ولا للتقريب بين الشريعة والقانون . لأن الثانى ليس كفواً للشريعة ولا للفقه الاسلامي ، ولذا لن تكون سوى خلط بين شرع من صنع الله ونظام من صنع البشر يحمل ابع البشر وخصائص البشر من النقص والكمال والخطأ والصواب . وإذا كنا لا نمانع من الاستفادة بعلوم الآخرين أو معرفة ما وصلوا إليه في بعض الأنظمة ومن توافق في الجزئيات مع الشريعة فليكن هذا لا على حساب الشريعة . وعلينا أن نعرض أنظمتنا مستقلة الايمان القوى ( اليقين ) بأنها كاملة وشاملة فنكون بذلك أقوياء ومستقلين .
ومع
أما العمل على خلطها والتماس التشابه أو التوافق مع أي نظام آخر أو عقد الصلة بينها وبين النظم البشرية قديما أو حديثا فلن يفيد الشريعة أبدا ، وما هو إلا إحساس منا بالهزيمة أمام هذه النظم البشرية التي صاغها البشر في معزل عن الله تعالى ، بل وعن الاخلاق الكريمة أحيانا . بل إننا لا نرضى بأن يقال مثلا الشريعة أفضل من القانون الوضعى ونرى في ذلك عظما الكرامة الشريعة وإن ذلك كمن يقول : السيف خير من العصا . فلا يعتز الاسلام أو يشرف بأن يكون بينه وبين هذه النظم مشابهة ، ولا يضيره أن لا تكون .
الكتاب — ص ٧٣١