الإثراء على حساب الغير بلا سبب - الكبيسي — الصفحة ٦٧٩

ودون خلاف على أركان أو شروط . فهو مستقل تماما عن غيره من النظم ولم تجر محاولات لربطه بنظم أخرى ، وتأسيه على غير العدل مما يؤثر على استقلاله وتشويهه . فهو واقعة شرعية قانونية) وليس عملا قانونياً (عقداً) وهو واقعة مشروعة وليس عملا غير مشروع يستلزم الخطأ والتعويض الكامل في الحكم. كما أنه ليس نصاً قانونياً وإنما هو واقعة يترتب عليها تحقق قيمة مالية في ذمة شخص على حساب غيره دون أن يكون لهذا الواقع سبب شرعى أو بعبارة أخرى دون أن ينطوى هذا الواقع على حكمة تبعث على تبرير المسبب شرعاً . ولدعوى الإثراء ركن مادي يتمثل في الإثراء والافتقار والصلة بين المثرى وما افتقر به ، وركن شرعي هو بطلان السبب أو انعدامه (۱). ۹ - إن مصطلح الإثراء بلا سبب المستعمل في القانون الوضعي غير دقيق ، فإن كلمة الإثراء تعنى كثرة المال، وقريب منها كلمة الاغتناء ، وليس هما المراد في البحث . إذ الشرط مطلق الزيادة ، كما أن نفى السبب مطلقاً غير سديد ، والصواب نفى السبب الشرعى ( القانونى ) ، لأن السبب موجود في الواقع - محرماً كان أو فاسداً - وبذا يكون المصطلح محتاجاً إلى تأويلات تقربه من الحقيقة وتجعله معبراً عنها وخير ما يؤدى ذلك هو النهى عن أكل المال ۱۰ بالباطل ، وهو المصطلح الشرعي الذي تضمنته الشريعة الإسلامية (1) . لما كان البحث في الإثراء بلا سبب مصدراً لإلزام المثرى صار واجباً بيان معنى الإلزام والالتزام والحق الشخصي الذي يقابله . وبالتفرقة بين الإلزام والالتزام، رأينا أن الإثراء بالباطل مصدر للالزام لا للالتزام (1) أنظر في ذلك ص ٢٩٠ وما بعدها . (۲) انظر ص ه من الباب التمهيدي .
الكتاب — ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.