والمادة ( ۱۸۰ ) من القانون المدنى المصرى الجديد هي التي نصت على ذلك كما هو فى القانون المدنى العراقى م (٢٤٤) إذ أسقطت أو منعت سماع الدعوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه الدائن بحقه في الرجوع بالتعويض ، ولا تسمع كذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق . فنشأ بهذه النصوص تقادم قصير وإلى جانبه تقادم آخر طويل ، الأول يبدأ من اليوم الذى علم فيه المفتقر بحقه في المطالبة بالرد أو التعويض . والثانى يبدأ سربانه من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق للمفتقر ولم يذكر لقيام هذا السبب القانونى علة حتى فى مجموعة أعماله التحضيرية ، ولا القدوة في ذلك .
موقف الشريعة من تقادم الدعوى
،
لم يكن شأن التقادم في الشريعة كما هو في القانون ولا ينبغى ذلك له فيها . لأنه ثغرة من ثغرات القانون الوضعى . وهو منذ نشأته في القانون الروماني كذلك ، وقاومه بعض الكتاب ، واعتبره المنصفون باباً من أبواب الظلم، وسموه سلباً، ولم يفرقوا بينه وبين الغصب والسرقة . وشعر بظلمه بعض أباطرة الرومان وحاولوا أن يلائموا هذا الصدع الذي بقى في نظام الحيازة الذي أريد به منفعة حائزى الأرض الرومانية ليكون كالبينة على تصديق دعوى الملك أو سنداً للملكية . فصار كالسبب لتملك مال الغير ولو بدون حق ـ ولو لم يكن الحائز برينا من الغش وسوء النية وهي شروط الحيازة التي تؤيد الملكية وأضاعوا به على المالك ملكه وأعطوه لغيره ، وحسبوا أنهم يحسنون صنعاً ويعملون على استقرار المعاملات . فكان عاقبة أمر هم خسراً ، إذ ليس أبعد عن العدل الانسانية من أن يضيع على أحد ماله بزمان قصير وهو غائب أو جاهل بحيازة ماله ، إلا هذا المسمى بنظام التقادم . وليس فيه أثر للنظام ، وليس لمشرع رشيد أن يستبقى في نظام القانون هذا الصدع الذي بقى في نظام الحيازة . ولو أنهم اشترطوا فيه عدالة مصدر الحيازة ( م ۲۸ - الاثراء بلا سبب )
الكتاب — ص ٥٩٣