الإثراء على حساب الغير بلا سبب - الكبيسي — الصفحة ٥٩٦

- ٠٧٦ - والاختلاف في الظاهر والشكل، لكنه أدى إلى حدوث ثغرات وتناقض يقتضى من الباحث التفكير في مخرج سليم وحكم قويم . إذ لا بد أن تكون هناك أرضية رخوة الجانهما إلى ذلك ، وقد كان من الممكن جداً الالتقاء على ضرورة تحديد معنى السبب وتحديد مجال الدعوى بدل أن يكون وصف الاحتياطية وإنكاره هو الطريق إلى ذلك . لكن مثل هذا الخلاف لا يمكن حسمه بسهولة إذا هو يكشف عن أساس ثالث لا بد من الرجوع إليه ، كما لابد من استعمال وسيلة أخرى غير وسائلهم لئلا ينساق الباحث) مع التيار الذى يدور فيه أحدهم، ولأن النزاع بينهما أصبح خارج الميدان الحقيقى وخرجا به إلى ميدان مجاور - كما يقول الأستاذ النامي - وجب البحث عن ميدان النزاع الحقيقى للعودة اليه . فكيف السبيل إلى ذلك ؟ إنه ما حدثنا به استاذنا الناهي فتعال نتأمله دعوى أخرى إلى جانب دعوى الاثراء كدعوى العارية أو الغصب وقامت الصفة الاحتياطية تمنع دعوى الإثراء لوجود سييل قانونی آخر هو دعوى العارية أو دعوى الغصب ، وقام منكروها يمنعون دعوى الاثراء في حالة دون أخرى مفرقين بين المتماثلين بدون مفرق فقالوا : أما بالنسبة لدعوى العارية فإن المستعير يشرى بسبب قانونى هو عقد العارية، وأما بالنسبة لدعوى الغصب فللمدعى الخيار بينها و بين دعوى الاثراء ثم رجعوا إلى أنفسهم وقالوا : وإن كانت دعوى الغصب ) الأولى ) أجدى عليه وأوفر تعويضا ، وأضاف أيضاً : إن دعوى الاثراء لاتكون إذن دعوى احتياطات كان ذلك من ناحية الواقع لا من ناحية القانون . إذا انظر الوسيط ص ١:٥٥ . ونظرية الالتزام لأحمد حشمت ص ٥٣٤ ، · ٥٢٥ . ومحاضرات الناهي ص ۱۲۸
الكتاب — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.