الإثراء على حساب الغير بلا سبب - الكبيسي — الصفحة ٥٧٧

ooy - في هبته وصدقته وهو مذهب جمهور العلماء. وفي الحديث الشريف : ولا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ، وقوله : (لا يحل) ظاهرة في التحريم (1) . فهذا التصرف وقد اقترن بآخر فصار عقداً وللإثراء سنداً مبرراً لأنه قد حظى باعتبار الشرع له سبباً وذلك لما تضمنه من حكمة أو علة تصلح للشرع مقصوداً ، ولم يعد واقعة مادية فحسب فيكون وجودها وعدمها عنصر مادى لاغير ولم يكن السبب معنى فقط ودون واقعة تدل عليه وتتضمنه ـ ولا وجود له حينئذ - ، وهذا تأكيد منا يتلو ماسبق على أن السبب واقعة تنضمن معنى ( حكمة أو علة ) مقصوداً للشرع . ولا وجود لأحدهما دون الآخر بنظر الشرع . فلا يعتبر التبرير موجوداً بلا واقع يتضمنه ولا اعتبار للواقع إن لم يتضمن التبرير ، وغير المعتبر في حكم المعدوم حسناً ، والسبب بالمعنى الذى ذكرنا هو الذى يستبعد تلقائياً دعوى الإثراء بلا سبب ، ويحدد نطاقها دون اللجوء إلى فكرة احتياطيتها ، فإذا ما رفضت الدعوى الوجود السبب المبرر لا يقال إن دعوى الإثراء احتياطية ، فهذه صفة لا لزوم لها مطلقا وقد عارضها كثير من القانونيين ولم يقل بها الفقه الإسلامي (٢) أما أن الدعوى ترفض لوجود سبب يبرر الإثراء فهذا منطقي فهى دعوى للاثراء بلا سبب ونطاقها حالات انعدام السبب سواء كان السبب نصاً قانونياً أو حكما قضائياً أو عقدا أو تصرفا أو عملا ماديا أو وضعا قانونياً عادلا ثم لماذا لا نقول باحتياطيتها إذا ما كان السبب نصاً أو حكما ونقول (۱) انظر فتح الباري شرح البخارى ٥٠ ص ٢٣٤ وسبل السلام ٣٣ ص ۹۰ (۲) وسنعود إلى تفصيلها فيما يأتي .
الكتاب — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.