الفصل الأول
روط الإثراء بالباطل في الشريعة والقانون
المبحث الأول
استقلال قاعدة الإثراء بالباطل
من بيان ماهية حدث الإثراء بالباطل، وأنه تحقق زيادة مالية في ذمة على حساب أخرى بدون حق ، وتحليل قاعدته العامة في الشريعة والقانون (۱) تتضح عناصر دعواه ) شروطها ) ولا سما الركن المادى منها حيث لا عناء في إدراك المحسوسات . أما الشرط المعنوى أو الركن الشرعي - وهو المهم من بينها ومحمود النظام كله - فقد تكفلت الشريعة ببيانه ، فأوضحته نصوصها بجلا. - كما بينته القوانين المدنية التي عالجت هذا الموضوع - وقررت المبدأ بنص خاص مصدراً للالتزام وقطعت بذلك دابر الشك في تضمن القاعدة والخلاف في عمومها واستقلالها ، والأصل الذي تقوم عليه، ومعنى السبب فيها . ويسرت بذلك معرفة أحكامها .
والقانون لا يختلف عن الشريعة فى شروط الدعوى وعناصر القاعدة
(۱) وهي من القواعد الكلية المستقرة فى الشريعة ، والمستقلة من غيرها في أحكامها ، وعلى الوجه الأكمل كسائر قواعد الشريعة وأحكامها المنوطة بالعدل. وقد يتفق القانون مع الشريعة فى بعض ما قصدته من تشريعها وإن اختلف مجال كل منهما ، فكل من الشريعة والقانون يهدف - مثلا - إلى إعادة التوازن بين القسم المختلفة .
الكتاب — ص ٤٢٣