الإثراء على حساب الغير بلا سبب - الكبيسي — الصفحة ٣٢١

== أو التعويضر ان استحال الرد - المفتقر (۱) فيعم بذلك اتفاقات الربا والرشوة والبيوع الفاسدة والغصب والقمار ونحو ذلك . أى أنه يشمل المحرم والفاسية من كل الوقائع - اتفاقات كانت أو أعمال مادية أو غير ذلك ويمنع المكلف من أن يقصدها أو يباشرها ( يتسبب بها ) ، كما يمنع الاستفادة بما نتج عنها أو الاحتفاظ به ولا يبيح استعماله والتصرف أو الإنتفاع به ، ولم يقتصر تهيه على المنتفع أو أحد اطرافه بل هو حرام على طرفيه ( آكل الربا وموكله والراشي والمرتشى ) لأنه سيكون تعاونا على الاثم والعدوان . وهذه نقطة مهمة نوضحها فى التلبيقات ان شاء الله . وقد نبهت نصوص الشريعة إلى لزوم السبب المأذون به لحل الإثراء ، وأن انعدام السيب أو بطلانه هو الركن الشرعي في دعوى الاثراء وإعمال قاعدته أما بقية عناصرها فهى حسية تعرف من الواقع حيث يوجد من أكل المال بالباطل ( المدعى عليه ( ومن افتقر بالمال المأكول ( المدعى ) . ولابد من صلة بين المثرى و بين المال المأكول ( الذي أثرى به يدل عليها واقع ، حيث يشترط أن يكون الاثراء قد تحقق في ذمته ( أكل المال ). و بما أن المثرى هو المدعى عليه، والأصل أن يكون إثراؤه بسبب صحيح ومشروع لان - معاملات المسلم تحمل على ذلك فان العبء في إثبات (1) والحكم بالتحريم تكليفى فيمنع كل مكلف من ذلك ، أما الوضعي فهو بالنسبة الى المثرى والزامه بالرد أو التعويض ، فقد وضع عليه هذا الحكم بناء على واقعة اثرائه على حساب غيره بالباطل أى ان الشرع كلف المثرى وغيره أن يمتنع من الاثراء بالباطل ووضع هذه الواقعة ( واقعة الإراء بالباطل ) سبباً لالزام المثرى بالرد أو التعويض وهذا معنى خطاب التكليف وخطاب الوضع وهو معنى الحكم. لولو
الكتاب — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.