(2)
توجيهات سديدة وقواعد كلية ترجع إليها كافة القضايا والمعاملات، إضافة إلى قواعد تفصيلية لحالات خاصة ، وقواعد أخرى عامة الجزاء الأعمال والمخالفات كانت أو كبيرة, فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره (۱) . وموضوع البحث علاج لو احدة من أكبر المخالفات، وبيان لقاعدة من قواعد المسئوليات وهى مسئولية المترى على حساب غيره وقد خلا إثراؤه عن السبب الشرعى المبرر له - وهو اللازم له - لو أراد تجنب المسئولية ، والبعد عن الباطل. وإلا صار هذا الإثراء مصدراً لإلزامه ومساءلته. ووجب أن يكون الإثراء بالباطل مصدر آقديماً من مصادر هذه المساءلة والإلزام. إذ أن هذه المسئولية من البديهيات ، وإن بقيت فى القوانين الوضعية منظمرة أو مشكلة قائمة ، وقد تأخر ظهورها لعدة أسباب - نذكرها في محلها - كان في مقدمتها - برأينا - الاعتماد على العقل فى تشريع القوانين وانقطاع الصلة بين القوانين
الوضعية والدين، بل بينها وبين الأخلاق حتى صارت جيداً بلا روح .
بيد أنه إذا كان أغلب المشاكل متشابهة في جوهرها قديماً وحديثاً ،
وقد لا تختلف إلا في الشكل ، أو كان هذا الاختلاف لا يمنع الإنسان من استخلاص ماهو حق وما هو عندا فما ترك له الاجتهاد فيه . فيجب أن
يكون هذا الاستخلاص فى إطار التوجيهات والتشريعات الاسلامية .
فإنه إذا ما تأمل الباحث فيها شرعه الله تعالى وأنصف في بحثه لا يجد بدأ من الاعتراف بأن الإسلام قد حوى فى أحكامه ونظمه وتوجيهاته أفضل
الحلول العملية لسائر المهمات
·
وأن في الشريعة الإلهية ما ينقذ المسلم من الضلال ، ويجنبه كل أسباب قال لنا
(۱) الزلزلة : ۰۸
المقدمات — ص ٢