الإثراء على حساب الغير بلا سبب - الكبيسي — الصفحة ١٩٠

۱۷۰ الحالات التي يرد فيها غير المستحق أو يسترد الإراء ثم يضع نصاً عاماً ، فانتقد هذا المسلك ، وصدر القانون المدن سنة ١٩٠٠ قنص على المبدأ العام برد الإثراء وأصبحت النصوص التالية له تطبيقات للحكم العام وعدات صياغة المواد ليزول عنها ما كانت توحى به من استقلال حكمها عن المبدأ العام وانتهت الصعوبات في التعرف على موقف القوانين الجرمانية من الإثراء بلا سبب ، ولاسيما بعد أن قررته المادة 7 من قانون الالتزامات السويسرى والذي نفذ سنة ١٨٨٣ وكذلك المادة ٦٣ من قانون سنة ۱۹۱۲ ، وعليه فإنه منذ أواخر القرن التاسع عشر ظهر في تشريعات البلاد الجرمانية مبدأ الالتزام برد الإثراء ، واعتبر الإثراء بلا سبب مصدراً عاماً ومستقلا . ودعوى الإثراء فيه دعوى أصلية يمكن اللجوء إليها حتى ولو كان أمام المدعى إسبيل أخرى يستطيع الوصول إليها ، وهو في هذا يماثل التقنين المدنى المصرى الجديد (1) . - في القانون المصرى القديم : لأن القانون الفرنسي لم يتجل فيه مبدأ الإثراء بلا سبب حين وضعت التقنينات المصرية القديمة - وقد اسمتدت منه - لم يرد فيهما نص يقرره ، وإنما جاء فيها نص فامض حائر - كما يقول عنه الأستاذ السنهورى - متردد بين الإثراء والفضالة ، وهو نص المادتين ١٤٤ ، ٢٠٥ ، وقد جرى بما يأتى د من فعل بالقصد شيئاً فترتب عليه منفعة لشخص آخر فيستحق على ذلك (۱) انظر في ذلك أيضاً مبدأ الإثراء بلا سبب في القانون الدولى العام اللدكتور ولاء رفعت ص ٤٧ !
الكتاب — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.