- ١٢٣ -
بالباطل ، وما الإثراء بالباطل إلا اختلاف المتعاملين في تعيين مواقع الحقوق. أى اختلافهم في معرفة الحق لأهله وعدم إدراكهم لقول المصطف إن الله أعلى لكل ذي حق حقه (۱) .
حصر مصادر الحقوق يعين مصدر إلزام المشرى :
مصدر الحق هو الأمر الحادث الذى ينشأ عنه الحق من وجهة نظر الشرع. والشارع هو الذي يضفى على مصالح معينة صفة الحق ويقرر لها الحماية اللازمة
والكل راجع إلى الشارع في ثبوته واعتباره .
والمصادر المباشرة للحقوق والواجبات هى تصرفات العباد بعضهم مع بعض بإرادتهم أو اختيارهم ووفائع شتى من عملهم وعمل غيرهم كالسنن الكونية وحكم الشارع ونصوصه ، وقد تم حصرها بالوقائع الشرعية والتصرفات الشرعية حيث تدفعهم الحاجة لتحقيق مصالحهم إلى التماس ما يترتب عليها مما هو عند الغير أو مما خلقه الله عزوجل وسخره لهم . وذا دائر بين حق وواجب حق في أن ينال العامل ثمرة عمله . وواجب هو كونها مصادر شرعية لا ترتب عليها الحقوق إلا أن توجد ، « وكون الحقوق أثر لهذه المصادر لا يتعارض مع القول بأن الله عز وجل هو مانح الحتموق وخالقها ، إذ الكل راجع إليه المصدر غير المباشر لها جميعاً ، أما المصادر التي يتوصل بها إلى الأشياء وهو فهى طريق الحكم بلا انضياف وجوب أو وجود إليها ، (٣) . لأن الأحكام بالوجوب إليه وحده والعبد لا يملك إلا ما حباه به خالفه .
(۱) الحديث تقدم تخريجه قبل هذا . (۲) مرآة الأصول وحاشية الأزميرى عليها لمنلا خسرو ج۲ طبعة بولاق
سنة ١٢٦٢ه بمصر
الكتاب — ص ١٢٣