العمولات المصرفية
القول الأول:
عدم جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد المضاربة.
۹۷
وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية (۱) ، والمالكية (۲)، والشافعية (۳)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد المضاربة.
وهو قول عند المالكية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦)، اختاره شيخ الإسلام
ابن تيمية (٧)
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة أبرزها ما يأتي: 1- أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة (۸).
(۱) المبسوط للسرخسي ،(١٦/١٣) وتبيين الحقائق للزيلعي (١٢/٤)، وحاشية الشلبي على تبيين
الحقائق (٤٣/٤).
(۲) الفروق للقرافي (١٤٢٣)، وشرح الخرشي على مختصر خليل ،(٤١/٥) وبلغة السالك للصاوي (١٧/٢). (۳) المجموع للنووي (۳۸۹/۹) ، ومغني المحتاج للشربيني (۳۱۲)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (٤٥/٢). (٤) المغني لابن قدامة (٣٢٢/٦)، والإنصاف للمرداوي (٣٥٠/٤) ، وكشاف القناع للبهوتي (١٩٣/٣).
(٥) شرح الخرشي على مختصر خليل (٤٠/٥).
(٦) الإنصاف للمرداوي (٣٤٩/٤).
(۷) القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص (۱۸۹).
(۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٣٢/٢)، والترمذي في سننه ، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي
عن بيعتين في بيعة برقم (۱۲۳۱) ص (١٧٧٤) ، والنسائي في سننه كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة برقم (٤٦٣٦) ص (۲۳۸۷) كلهم من حديث أبي هريرة ، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١٤٩/٥)، ومحققوا مسند الإمام أحمد بن حنبل
.(٣٥٨/١٥)
ص ٩٧