العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٩٧

العمولات المصرفية القول الأول: عدم جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد المضاربة. ۹۷ وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية (۱) ، والمالكية (۲)، والشافعية (۳)، والحنابلة (٤). القول الثاني: جواز اشتراط عقد الإجارة في عقد المضاربة. وهو قول عند المالكية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) أدلة الأقوال: دليل القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بأدلة أبرزها ما يأتي: 1- أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة (۸). (۱) المبسوط للسرخسي ،(١٦/١٣) وتبيين الحقائق للزيلعي (١٢/٤)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤٣/٤). (۲) الفروق للقرافي (١٤٢٣)، وشرح الخرشي على مختصر خليل ،(٤١/٥) وبلغة السالك للصاوي (١٧/٢). (۳) المجموع للنووي (۳۸۹/۹) ، ومغني المحتاج للشربيني (۳۱۲)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (٤٥/٢). (٤) المغني لابن قدامة (٣٢٢/٦)، والإنصاف للمرداوي (٣٥٠/٤) ، وكشاف القناع للبهوتي (١٩٣/٣). (٥) شرح الخرشي على مختصر خليل (٤٠/٥). (٦) الإنصاف للمرداوي (٣٤٩/٤). (۷) القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص (۱۸۹). (۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٣٢/٢)، والترمذي في سننه ، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة برقم (۱۲۳۱) ص (١٧٧٤) ، والنسائي في سننه كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة برقم (٤٦٣٦) ص (۲۳۸۷) كلهم من حديث أبي هريرة ، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١٤٩/٥)، ومحققوا مسند الإمام أحمد بن حنبل .(٣٥٨/١٥)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.