العمولات المصرفية
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١ - القياس:
٩٥
ووجهه أن الوكيل له أن يعمل للموكل ويشترط عليه النفقة، فكذلك المضارب (۱) ويمكن أن يناقش
بأن هذا قياس مع الفارق، فإن الوكيل لا نصيب له في الربح بخلاف المضارب. أن المضاربة قد تشغل المضارب عن أوجه التكسب خاصة عند السفر بالمال فلو لم تحمل نفقات المضارب الشخصية على مال المضاربة لامتنع الناس من قبول
المضاربات مع مسيس الحاجة إليها (٢).
دليل القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
1- أن اشتراط المضارب للنفقة يؤدي إلى أن تأكل النفقات الاشتراك في الربح، وهذا خلاف المقصود من المضاربة (۳).
جميع الأرباح، فينقطع
ويناقش
بأن النفقات الشخصية التي يجوز تحميلها على مال المضاربة هي النفقات المنضبطة كنفقة السفر أو التي جرى بها العرف وأخذ هذه النفقات لا يؤدي إلى أن تأكل النفقات
الأرباح.
(۱) المغني لابن قدامة (۱۸۷/۷)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢٢١/٢).
(۲) المبسوط للسرخسي (٦٢/٢٢)، وبدائع الصنائع للكاساني (١٤٩/٥)، وحاشية الدسوقي
.(٣٠٠/٥)
(۳) نهاية المحتاج للرملي (۲۳٥/٥)، وحاشية الجمل (٥١٩/٣).
ص ٩٥