العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٩١

العمولات المصرفية ونوقش : بأن الجهالة هنا لا يترتب عليها ضرر؛ لأن العقد غير لازم بالنسبة للعامل، فيستطيع أن يتخلص من مضرة الغرر إذا بدا له ما يكره من مشقة المضي في العمل الترجيح الراجح هو القول الأول، وذلك لما يأتي: ۱- قوة أدلة هذا القول. (1) ٢- أن القول بمشروعية الجعالة فيه رفع للحرج، وتيسير لمعاملات الناس خاصة في العقود التي يعسر فيها تحديد العمل. أن الحنفية القائلين بعدم مشروعية الجعالة أجازوها في رد الآبق استحسانا صيانة للمال عن الضياع. الفرع الثالث أخذ ريح المضاربة أخذ المضارب من ربح المضاربة أمر جائز؛ المشروعية عقد المضاربة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ومن أدلة مشروعيته ما يأتي: ۱- قول الله تعالى: ﴿وَءَ اخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ) (٢) وجه الدلالة : أن المضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، فهو داخل في عموم هذه الآيات". بعث والناس يتعاملون بها، فأقرهم عليها، فإقراره دليل على ٢- أن النبي (۱) الغرر وأثره في العقود للضرير ص (۲) سورة المزمل، آية رقم (۲۰) .(٤٩٦) (۳) بدائع الصنائع للكاساني (۱۰۸/۵) ، والحاوي الكبير للماوردي ،(۱۰۲۹)، والمغني لابن قدامة .(۱۳۳/۷)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.