العمولات المصرفية وجه الدلالة:
٨٩
أن النبي أقر الصحابة على أخذهم الجعل على البرء من المرض، بل طلب منهم أن يضربوا له سهما مما أخذوا زيادة في تأكيد جواز أخذهم للجعل، فدل ذلك على مشروعية الجعالة (۱).
ونوقش
بأن الحديث لا حجة فيه على جواز الجعالة؛ لأن ما أعطي الراقي من الجعل إنما هو
على سبيل الوعد لا على سبيل الالتزام
ويمكن أن يجاب
(۲)
عدم التسليم بأن الجعل إنما كان على سبيل الوعد وإنما كان على سبيل الالتزام بدليل أنهم اشترطوه عليهم، وصالحوهم على مقداره.
ثالثا : المعقول
قالوا: إن الحاجة داعية إليها، فكثيراً ما تدعو الحاجة إلى إنجاز أعمال يعسر فيها تحديد العمل أو العوض المتعاقد عليه بنفس الضوابط المشروطة في الإجارة مما يتطلب وجود صيغة يكون فيها منفذ لتصحيح العقود التي يعسر فيها تحديد العمل أو العوض بنفس شروط الإجارة، وهذا موجود في الجعالة (۳).
دليل القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بالكتاب والسنة، وفيما يأتي بيان أدلتهم:
(۱) المقدمات الممهدات لابن رشد (١٧٦/٢) ، ومغني المحتاج للشربيني (٤٢٩/٢)، والشرح الكبير لابن
أبي
عمر
.(١٦١/١٦)
(۲) المحلى لابن حزم (٣٦/٧)
(۳) المقدمات الممهدات لابن رشد (١٧٦/٢) ، ونهاية المحتاج للرملي (٤٦٥/٢)، والشرح الكبير لابن
أبي عمر (١٦١/١٦).
ص ٨٩