العمولات المصرفية.
المبحث الثالث
۸۳
الأسباب المنشئة للعمولات المصرفية
تنشأ العمولات المصرفية عن أحد الأسباب الآتية:
١ - العمل.
٢ - القرض.
٣- الضمان.
وفيما يأتي من مطالب بيان لهذه الأسباب، وحكم أخذ العمولة عليها.
المطلب الأول
السبب الأول: العمل
يقدم المصرف لعملائه أعمالاً متعددة، ويتقاضى عليها عمولات، والعمل الذي يقدمه المصرف إما أن يستحق العوض عليه بالعقد، أو بإتمام العمل، أو بوجود ربح. فإن استحق العوض عليه بالعقد فالعوض أجر.
وإن استحق العوض عليه بإتمام العمل فالعوض جعل
(1)
(1) يوجد هناك ارتباط وصلة قوية بين الإجارة والجعالة، فالمعقود عليه في الإجارة والجعالة هو عمل نظير مقابل محدد، ومع وجود ارتباط وصلة قوية بينهما إلا أن بينهما فروقا في عدة أحكام أهمها ما يأتي: ١- أن الأصل في الجعالة عدم اللزوم؛ إذ الجعالة عقد جائز، فيحق للعاقد أن يلغي العقد ولا يلزم بشيء ما لم يشرع العامل في العمل بخلاف الإجارة، فهي عقد لازم.
-۲- أن الجعالة تصح مع جهالة العمل؛ اكتفاء بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل، أما الإجارة فلا تصح مع الجهالة.
أن الجعالة لا تفتقر إلى قبول من العامل بخلاف الإجارة.
٤- يتوقف استحقاق الجعل في الجعالة على إنجاز العمل وتسليمه، فلا يصح اشتراط تعجيله، أما
في الإجارة فإن الأجرة تجب بالعقد، ويحق للأجير الحصول عليها مقدمًا أو تدريجيًا.
يصح كون العامل في الجعالة غير معين، بخلاف الإجارة فلا بد فيها من تعيين العامل. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (۱۰۸٤٣) ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص (۱۸۲)، ونهاية المحتاج للرملي (٤٦٦/٥) وحاشية المنتهى لعثمان النجدي (۳/ ۲۹۱)، وأحكام المعاملات الشرعية للخفيف (٤٥٧)، والجعالة وأحكامها للجميلي . (١٥٦)، والمعايير الشرعية لهيئة ص
ص
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (۲۸۱).
ص ٨٣