العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٨٠

المراد- بالعمولات المصرفية المطلب الثالث تقسيم العمولات المصرفية باعتبار سبب دفعها يمكن تقسيم العمولات المصرفية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : ۱ عمولات سبب دفعها عمل : وهي التي تدفع من أجل عمل قدمه المصرف للعميل يتطلب جهدا وتكلفة للقيام به. عمولات سبب دفعها قرض : وهي التي تدفع لقيام المصرف بإقراض العميل. عمولات سبب دفعها ضمان وهي التي تدفع لقيام المصرف بضمان العميل. المطلب الرابع تقسيم العمولات المصرفية باعتبار كيفية تقديرها يمكن تقسيم العمولات المصرفية بهذا الاعتبار إلى قسمين: 1 - عمولات تقدر بمبلغ مقطوع وهي التي يتم تحديدها بمبلغ معين، كعشرة، وعشرين، ونحو ذلك، ومن أمثلة ذلك عمولة تبليغ الاعتماد المستندي في البنوك السعودية، فقد نصت التعرفة أن عمولته (۲۰) ريالاً سعوديًا (مقطوعة) (۱) . عمولات تقدر بصورة نسبية وهي التي يتم تحديدها بنسبة مئوية أو في الألف من قيمة المبلغ المذكور في الخدمة المقدمة، كعمولة فتح الاعتماد المستندي السابق ذكرها. المطلب الخامس تقسيم العمولات المصرفية باعتبار المصرف الآخذ لها يمكن تقسيم العمولات باعتبار المصرف الآخذ لها إلى ثلاثة أقسام: ۱ عمولات المصرف المركزي: وهي التي يأخذها المصرف المركزي مقابل تقديمه الخدمات للمصرف التجاري، ومن ذلك : العمولات التي يفرضها المصرف المركزي على (۱) الأنظمة والتعليمات النقدية والمصرفية لمؤسسة النقد العربي السعودي ص (۹۱).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.