٦٧
(1)
العمولات المصرفية
التعبير فيه بلفظ العمولة في أكثر من موضع
- أن هذا المصدر - أعني العمولة - أدل من غيره لغة في بيان المعنى؛ إذ لا يحتمل معنى آخر غير أجرة العامل، أما لفظ العمالة فهو مشترك بين أجرة العامل، وبين حرفة العامل، فقد يطلق على هذا وقد يطلق على ذلك، كما أن لفظ العملة مشترك بين أجرة العامل وبين النقد ، والتعبير بلفظ نص غير متحمل أولى من التعبير بلفظ محتمل. فإن قيل : فَلِمَ لم تعبر بلفظ الأجور، وكفيت نفسك خلاف المعاصرين في هذه الكلمة، وما قد يرد عليها من نقد ؟ .
(۲)
فالجواب: إن التعبير بلفظ العمولة مقصود في البحث لأمرين: الأول : أن العمولة المصرفية لا يلزم أن تكون أجرة بالمعنى الفقهي على كل حال، بل قد تكون جعلاً.
الثاني: أن العمولة المصرفية نظرا لعدم جريها على السنة العرب والفقهاء، اتخذت في بعض أحوالها ستارًا للفوائد الربوية. فحكمها يحتاج إلى بيان؛ لترددها بين الأجرة والجعل، والفائدة، بل حتى الثمن قد يطلق عليه عمولة - كما سيأتي بيان ذلك ، بخلاف الأجرة على العمل فهي واضحة في صورتها وحكمها.
ثانيا : تعريف العمولات في الاصطلاح
لم يرد لفظ العمولة عند فقهائنا المتقدمين في كتبهم الفقهية، تمسكا بالفصيح من الألفاظ العربية، والتي جرت على السنة العرب؛ ولذا لا نجد تعريفاً عند الفقهاء المتقدمين للعمولة، وإنما جاء التعبير عندهم بلفظ العُمالة في كتاب الزكاة، ويريدون به ما يأخذه
(1) ينظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (٢٤ ، ٢٨ ، ١١٩،
.(١، ٢٦١، ٢٦٩39 ، 134
(۲) لسان العرب لابن منظور (٤٠١/٩)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص (۱۳۳۹)، والمعجم الوسيط المجموعة أستاذة
ص
.(٦٢٨)
ص ٦٧