العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٦٢٨

۶۲۸ الخاتمة يستحق شيئا عن عمله. ثانيها: أن يكون الفسخ من العميل، فيلزم حينئذ بدفع العمولة ولو لم يستوف الخدمة. ثالثها: أن يكون الفسخ بسبب معتبر لا يرجع إلى أحد العاقدين. ففي هذه الحالة إن كان العميل قد استوفى شيئًا من المنافع لمثله أجرة لزمته عمولة ما استوفى، وإن لم يستوف شيئًا لم يستحق المصرف عمولة على عمله. أن تكون العمولة جعلاً، فالفسخ لا يخلو من ثلاثة أحوال أيضاً: أولها: أن يكون الفسخ من المصرف، ففي هذه الحالة لا يلزم المصرف بإتمام العمل ولا شيء له عما مضى من عمله، إلا إذا كان هناك شرط أو عرف يقضي بأن المصرف يستحق عمولة لما مضى عند فسخه فإنه يعمل به. ثانيها: أن يكون الفسخ من العميل، فيلزمه أجرة المثل. ثالثها: أن يكون الفسخ بسبب معتبر لا يرجع لأحد المتعاقدين، ففي هذه الحالة إن كان العميل قد انتفع بشيء فتلزمه العمولة بقدر ما انتفع وإن لم ينتفع بشيء لم يستحق المصرف شيئًا عما عمل. الحالة الثانية: أن يكون العقد أو الخدمة من العقود أو الخدمات المحرمة، فالفسخ لا يخرج عن الصورتين السابقتين فيما إذا كان العقد مباحا، وهما كالآتي: الصورة الأولى: أن يكون الفسخ قبل الشروع في الخدمة، فلا يحق في هذه الحالة لأي من الطرفين المطالبة بالمضي في العقد، سواء كانت العمولة على الخدمة أجرة أو جعلاً. الصورة الثانية: أن يكون الفسخ بعد الشروع في الخدمة. فإذا كان الفسخ للخدمة المحرمة بعد الشروع فيها فالفسخ يأخذ أحد شكلين: ١- أن يكون الفسخ بعد استيفاء العميل للخدمات أو بعضها. ففي هذه الحالة إن كان العقد مقطوعا بحرمته، فيأخذ المصرف العمولة، وعليه التخلص منها بصرفها في وجوه البر وأغراض النفع، ولا يردها للعميل. وإن لم يكن العقد مقطوعا بحرمته فإن المصرف يأخذ العمولة، ويملكها كسائر أمواله،
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.