العمولات المصرفية.
٦٢٣
أولاهما: أن يكون العائد حصة من الأرباح، فالعقد يقوم على أساس المضاربة، كما في شهادات الوحدة الاستثمارية التي تدار بصيغة المضاربة، وكما في سندات المقارضة والعوض الذي يؤخذ مقابل عقد المضاربة لا يخلو من أربع صور :
الصورة الأولى: أن يكون العوض مقابل نفقات المضاربة.
نفي هذه الصورة إن كانت النفقات مباشرة، وجرت العادة على لزوم قيام المصرف المستثمر بها كحفظ المال المستثمر، ودفعه في أوجه النشاطات المختلفة ونحو ذلك لم يجز
أخذها .
وإن جرت العادة على عدم لزوم قيام المصرف بهذه النفقات فحكم أخذ العوض في هذه الحالة كحكمه في الصورة الثانية الآتية.
أما النفقات غير المباشرة التي يتحملها المصرف؛ للقيام بكافة أنشطته من أجهزة ومبان مما هو داخل في عمل المضارب فلا يجوز للمصرف تحميل هذه النفقات على وعاء المضاربة.
الصورة الثانية: أن يكون العوض مقابل الخدمات المصاحبة للاستثمار. يجوز للمصرف أخذ أجور الخدمات المصاحبة للاستثمار الذي يدار بصيغة المضاربة بشرط كونها في حدود أجر المثل.
الصورة الثالثة : أن يكون العوض مقابل إدارة الاستثمار.
لا يجوز في هذه الصورة للمصرف إذا كان مضاربًا أن يشترط أجرًا ثابتا يحصل عليه مع الأرباح.
الصورة الرابعة: أن يكون العوض حافزا تشجيعيًا : يجوز في هذه الصورة أخذ العوض سواء كان الحافز التشجيعي بجعل نسبة الربح
تصاعدية تزيد كلما زادت الأرباح، أو بجعل الحافز التشجيعي مضافًا إلى الربح. ثانيهما: أن يكون العائد مبلغا مقطوعا أو نسبة من أصل الوديعة الاستثمارية، فالعقد يقوم على أساس الوكالة، كما في شهادات الوحدة الاستثمارية التي تدار بصيغة
ص ٦٢٣