العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ الخاتمة ب أن تكون مملوكة ملكا تامًا لمن يدفعها أو مأذونا له فيها. ج - أن تكون مقدورًا على تسليمها. - أن تكون معلومة فلا تصح أن تكون مجهولة، ويصح أن تكون مبهمة بحيث تحتمل زيادة الأجر أو نقصانه. هـ - أن تكون مقابل خدمة حقيقية يجوز تقديمها. و أن لا يترتب على أخذها فائدة ربوية، أو محذور شرعي. ٩- يصح تقدير العمولة بمبلغ مقطوع، كما يصح تقديرها بمبلغ نسبي إذا لم تكن العمولة مما يجب تقييدها بالتكلفة الفعلية. 10 - الأصل في التسعير هو الحرمة، إلا إذا وجد ما يستدعي للتسعير من وجود ضرر على الناس، أو تلاعب التجار بالأسعار، أو وقوعهم في الحرام، كما هو حال المصارف اليوم؛ لذا على الجهات المشرفة على المصارف السعي إلى تسعير الخدمات المصرفية على وجه التفصيل والإلزام بتقديم الخدمة بأجر المثل عند اجتماعها مع القرض على غير سبيل المشارطة، أو مع المضاربة على سبيل المشارطة. ۱۱- إذا لم يسم المصرف عمولة للخدمة التي نفذها فإنه يستحق أجر المثل إذا جرت العادة بأخذ الأجر عن تلك الخدمة. ١٢- يصح قبض العمولة المصرفية بالمناولة، وبالشيك، وبالقيد المصرفي، وبواسطة الشبكات المالية للمصارف. ١٣- يعد المصرف في عقد فتح الوديعة الجارية مقترضا، ويترتب عليه ما يأتي: أ- يجوز للمصرف أخذ العمولات عن أجور خدمات تلك الودائع. ب- كما له التبرع بتلك الخدمات لعموم العملاء، أو اشتراط وصول رصيد العميل لمبلغ معين للتبرع بالخدمة متى ما كان النفع في تقديم الخدمة متمحضاً للمصرف، أو كان انتفاعه أقوى من انتفاع العميل أو مساويًا له، كما في إصدار بطاقة الصراف الآلي، ودفتر الشيكات، وفتح الحساب، ونحو ذلك.
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.