العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٦١٥

العمولات المصرفية فسخها؛ لأن الخطاب لا يثبت في حقه إلا بعد العلم، وهو لم يعلم إلا بعد القبض فـلا يلزمه شيء. - أن ما قبضه المسلم بالتأويل أولى بالإباحة مما قبضه الكفار من أهل الحرب والذمة بالتأويل، وإذا كان الكفار فيما يعتقدون حله - إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبض حكمنا بالاستحقاق لمن هو في يده، وحللناه لمن قبضه من المسلمين بمعاوضة، وحللناه له بعد إسلامه، فالمسلم فيما هو متأول في حكمه باجتهاد أو تقليد، إذا قبضه أولى أن تحل معاملته فيه، وأن يكون مباحًا له إذا رجع عن القول الذي اعتقده فإن المسلم في ذلك أعذر، وتنفير الكفار عن الإسلام كتنفير أهل التأويل عن الرجوع إلى الحق والتوبة من ذلك الخطأ (١) . ويؤيد هذا ما جاء في المعايير الشرعية: الإيرادات التي فيها شبهة مما لم يقبض أو قبض باعتقاد الجواز بسبب اجتهاد من له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد أو التقليد لمذهب معتبر، أو برأي بعض العلماء المشهود لهم بالتثبت لا يجب التخلص منه (۳). (Y), ومستند هذا هو «التجاوز عن التصرفات التي وقعت بتأويل؛ لأن العمل به مجزئ إلى أن يظهر للعامل خطؤه ؛ وقد استقر الإجماع على نفاذ ما أخذ أو أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد، ولو ظهر خطوه فيما بعد بإنهاء حالة «البغي (۳) (۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۱/۲۲ ، ۱۳) (۲٦۷/۲۹ ، ۲۱۹)، والقواعد والضوابط الفقهية للحصين (٢٤٤/٢ ، ٢٤٥). (۲) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (٨٦). (۳) المرجع السابق ص (۹۳) ، وينظر : المغني لابن قدامة (٢٥٠/٧، ٢٥١).
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.