العمولات المصرفية. وجه الدلالة:
أن النبي لم يأمر برد الشاة إلى أهلها؛ لأن صاحبها لم يوجد، والطعام بصدد الفساد، وإنما أمر بصرف هذا الطعام للأسارى؛ لأن الأصل فيهم الفقر ونفقتهم من بيت
(1)
مال المسلمين ) ، فدل ذلك على أن المال الذي يؤخذ من غير وجه مشروع إذا لم يمكن رده فإنه يصرف في مصالح المسلمين. ويؤيد هذا ما جاء في المعايير الشرعية: يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير، وأغراض النفع العام ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة مادية كانت أو معنوية، ومن أمثلة وجوه الخير التدريب والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة وتوفير المساعدات المالية والمساعدة العينية للدول الإسلامية، وكذلك للمؤسسات العلمية
والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية، وغير ذلك من الوجوه (۳). ومستند هذا أنه يحرم تملكها ممن آلت إليه، كما يدل عليه حديث أمره بإطعام الشاة المغصوبة للأسارى (۳).
(r),
الحالة الثانية أن يكون العقد غير مقطوع بحرمته
ويقصد بالعقد غير المقطوع بحرمته العقد الذي يجريه المصرف تبعا لاجتهاد هيئة شرعية، أو عالم شرعي معتبر ، ثم يظهر له بعد ذلك تحريم العقد، أو أن الذي أفتاه قد رجع في فتواه.
فإذا فسخ العقد بعدما تبين ،حرمته، وكان العميل قد استوفى الخدمات المقدمة من خلال العقد، وقبض المصرف العمولة، ففي هذه الحالة ليس على المصرف رد العمولة على العميل؛ لأنه قد استوفى الخدمة المطلوبة كما لا يجب عليه التخلص منها، وصرفها
ص
.(٣٩٦)
(۱) عون المعبود لشمس الدين آبادي ،(۱۸۱۹)، وأحكام المال الحرام للباز (۲) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص (۸۸).
(۳) المرجع السابق ص
.(٩٥)
ص ٦١٣