العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٦٠٤

عمولات التسهيلات المصرفية الربوية بين أخذها من المقترض أو من شخص آخر يتعامل معه المقترض. ويمكن أن يناقش هذا من وجهين: الأول: أن المصرف يأخذ نسبة من ثمن البضاعة أو الخدمة عند التسديد للتاجر سواء كان في رصيد العميل ما يكفي لثمن البضاعة أو لا، وهذا يدل دلالة واضحة على أن ما يأخذه المصرف ليس في مقابل إقراض العميل في صورة عدم وجود حساب دائن للعميل عند المصرف، وإلا فلماذا يأخذ النسبة نفسها إذا كان للعميل حساب دائن عند المصرف يكفي لثمن البضاعة ؟ (۱). (۲) الثاني: أن هذا القول ناتج عن النظر إلى بطاقات الائتمان على أنها معاملة واحدة يربطها عقد واحد، بينما الأمر في بطاقات الائتمان على خلاف ذلك، فهناك علاقات متعددة، وكل علاقة يحكمها عقد من العقود، فالعلاقات في بطاقات الائتمان وإن كانت مترابطة في الصورة، إلا أن العقد الذي تنزل عليه كل علاقة يختلف عن العقد الآخر، فعلاقة مصدر البطاقة بحاملها علاقة مقرض بمقترض يحرم عليه أخذ أي فائدة منه، أما علاقة مصدر البطاقة فهي علاقة ضامن بمضمون له، ووكيل عنه. الترجيح يظهر لي أن الراجح هو جواز الخصم على التاجر سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة من ثمن البضاعة بشرط أن يقدر الخصم بأجر المثل عن الخدمات التي يقدمها المصرف ولا يزاد على ذلك؛ وذلك لما يأتي: ۱- أن الأصل هو جواز أخذ المقابل عن تقديم الخدمات متى كانت هذه الخدمات خدمات مباحة. - أن المصرف ملتزم للتاجر بالدفع له فالتاجر مضمون عنه، وفي تقييد الأجر (۱) المرجع السابق. (۲) مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع (٦٥٤/١/٧).
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.