٥٩٦
عمولات التسهيلات المصرفية
ويمكن أن يناقش:
بأن المنفعة المشروطة في القرض ليست مختصة بالمقترض بل المقرض منتفع بتقديم المصرف خدمات البطاقة له فهي منفعة مقابلة بمنفعة فليست من القرض الذي جر نفعًا.
ويجاب:
بأن المنفعة وإن كانت مقابلة بمنفعة إلا أن اشتراطها في القرض، وأخذ زيادة عن
تكلفتها الفعلية ذريعة للربا.
الترجيح
يظهر لي أن القول الرابع هو الراجح؛ وذلك لما يأتي:
١- قوة وجهة هذا القول.
- أن الشريعة جاءت بسد باب الربا والوسائل المفضية إليه، ولا شك بأن أخذ
المصرف مقابل الخدمات من غير تقييد ذلك بالتكاليف الفعلية فيه فتح لباب الربا. أن المقاصد لها أثر في الشرع، والمصرف إنما أقرض العميل من أجل الحصول على أجور الخدمات ولولا الرسوم والعمولات التي تحصلها المصارف لما أقدم المصرف على الإقراض، وفتح باب الاسترباح من وراء القروض لمن هذا مقصده يؤول في نهاية الأمر إلى الوقوع في الربا، والاستتار على ذلك بستار الرسم أو العمولة مقابل الخدمة.
المسألة الرابعة: أخذ عمولات مقابل تحويل العملة ما يأخذه المصرف من عوض مقابل تحويل العملة هو ثمن بيع العملة، وإن سمي عمولة صرف، والمصرف في بطاقات الائتمان يعد مقرضًا لحامل البطاقة ودائنـا لـه فالمصارفة تجري في الذمة، وإذا كانت المصارفة كذلك فلا بد فيها من مراعاة أمرين: الأول: عدم تحصيل فرق عملة باسم عمولة الصرف، فعلى المصرف عند المصارفة أن يستخدم السعر المتوسط من سعري البيع والشراء إذا كان السعر متفاوثا؛ لئلا يؤدي ذلك إلى ربح ما لم يضمن. الثاني: أن يكون تحديد سعر الصرف يوم السداد لا يوم الاقتراض، أو يوم البيع
T
ص ٥٩٦