العمولات المصرفية حقيقتها واحكامها الفقهية — الصفحة ٥٨٧

العمولات المصرفية ۵۸۷ أ- العضوية في المنظمة، وذلك بالانضمام للنادي الذي يضم المصارف والمؤسسات الأعضاء، والتي تلتزم باللوائح والأنظمة المعمول بها في المنظمة، فيفتح للمصرف ملف في المنظمة، ويتم تعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج المصرف التعامل معها به. ب- التعميم عن البطاقة المفقودة أو المسروقة، ووضع مكافأة لمن يقوم بالتقاطها وإرسالها للمصرف. ج - القيام بمهمة التفويض بقبول العملية أو رفضها وفق المعايير التي يضعها المصدر في أنظمة التفويض الخاصة بالمنظمة الراعية للبطاقة. د إجراء عملية التسوية والتقاصص بين مختلف المصارف وبصورة عالية الدقة والكفاءة، بحيث تتم إجراءات التقاصص بين المصارف من حيث الإيداع والحسم على حساباتهم المختلفة يوميًا. ٢ - العوض الذي تتقاضاه المنظمة الراعية للبطاقات تتقاضى المنظمة الراعية للبطاقات عوضاً عن كل خدمة تقدمها للمصارف، وهذا العوض يختلف من منظمة لأخرى، فعلى سبيل المثال: تتقاضى منظمة فيزا مقابل التعميم عن البطاقة في حالة فقدها أو سرقتها وإرادة العميل استبدالها الرسوم الآتية: - (۱۰۰) دولار أمريكي أجورًا للتعميم عن البطاقة في كتاب البطاقات المطلوب حجزها في الإقليم الواحد لمدة أسبوعين، علما بأن العالم مقسم إلى خمسة أقاليم حسب التقسيمات لعمليات (الفيزا). ب - (٥) دولارات كحد أدنى، و (١٥٠ دولارًا كحد أقصى مكافأة التقاط البطاقة المطلوب حجزها، وتدفع للتاجر، أو المصرف الذي يقوم بحجزها. ج - (۱٥) دولارًا أمريكيا أجور مناولة أو تسليم تدفع للتاجر أيضا أو المصرف الذي قام بإرسال البطاقة للمصرف المصدر (1) (۱) بطاقات الائتمان المصرفية، والتكييف الشرعي المعمول به في بيت التمويل الكويتي لمركز تطوير الخدمة المصرفية لبيت التمويل مجلة المجمع الفقهي بجدة (٤٥٩/٧ ، ٤٦٠، ٤٦٨)، والبطاقات البنكية لعبد الوهاب أبو سليمان ص .(١٤٦)
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.